11-11 -2012 – بانوراما التأمين
عمان – نص مشروع تعليمات التأمين الالزامي الجديدة والتي ستطبق من بداية العام المقبل على العديد من النقاط الجدلية ما بين الشركات وهيئة التأمين حيث نصت التعليمات على الغاء المكتب الموحد التابع للاتحاد الاردني لشركات للتأمين والاستعاضة عنه بفتح مكاتب وفروع لشركات او اعتماد وكلاء ووسطاء تأمين يمثلون الشركات ما يشكل مصاريف ادارية عالية على الشركات في ظل تزايد خسائر تلك الشركات.
وبعد إلغاء مكاتب الموحد في كافة مراكز الترخيص ستؤدي بطبيعة الحال الى زيادة عدد مراكز البيع للتأمين الالزامي بحيث تتجاوز 600 مركز، وعلى هيئة التأمين زيادة حجم الرقابة على قطاع التأمين في تلك المراكز لضمان عدم اشاعة الفوضى وزيادة اسعار بوالص التأمين الالزامي وعدم تكرار تجربة فتح فروع لشركات التأمين امام مراكز الترخيص ما ادى الى استغلال الوسطاء والوكلاء للمواطنين.
وجاء مشروع تعليمات التأمين الالزامي الجديدة مخيبة لآمال شركات التأمين حيث لم تنص على تحرير اسعار التأمين الالزامي كما جاء في قرار مجلس ادارة هيئة التأمين في اذار الماضي اذ حددت التعليمات الجديدة معدلات بيع بوالص التأمين الالزامي ما يعني ان الشركات لم تصل الى ما ترنو اليه من منحها حرية الاكتتاب للتأمين الالزامي « ضد الغير».
وفي حال فتح شركات التأمين لفروع ومكاتب واعتماد وكلاء ووسطاء فان المصاريف الادارية ستزيد بنسبة كبيرة، وفي تصريحات سابقة لشركات التأمين فان خسارة الشركات في كل بوليصة تأمين على السعر الحالي و في ظل وجود المكتب الموحد تتجاوز 30% مما يعني ان زيادة المصاريف الادارية مع تطبيق التعليمات الجديدة فان الخسارة ستزيد بقدر لا يقل عن 30% الامر الذي يتطلب زيادة سعر بوليصة التأمين حوالي 80% لغاية تحقيق هامش ربحي للشركات.
وجاء مشروع تعليمات التأمين الالزامي الجديدة لتنفيذ مجلس ادارة الهيئة قد قرر في اذار الماضي منح شركات التأمين حرية الاكتتاب اعتبارا من 1/1/2013 وتكليف الهيئة بوضع الضوابط والدارسة التي ستقوم بها الهيئة هي دراسة الضوابط وليس دراسة امكانية التراجع عن القرار السابق.
