01-11-2012 – بانوراما التامين
كشفت وثائق رسمية عن تصفية 4 شركات تأمين محلية لأعمالها في سوق البحرين منذ بداية العام الحالي 2012، ويتجاوز مجموع رؤوس أموال الشركات الأربع الـ 17.6 مليون دينار بحريني «44.2 مليون دولار أمريكي».
وتأتي عملية التصفية في خضم المنافسة الشرسة التي يشهدها قطاع التأمين في سوق البحرين، ويؤكد معنيون أن سوق التأمين البحريني يواجه تشبعاً بسبب المنافسة الشرسة بين شركات التأمين على قطاع تأمين السيارات – والذي تشكل 26% من إجمالي إيرادات اقساط التأمين- بسبب محدودية سوق البحرين، وقلة مشروعاته واللذان بدورهما يقللان هامش الربحية ويجعلان المنافسة محتدمة بين الشركات.
وتشير وثائق منشورة بالجريدة الرسمية ومركز المستثمرين التابع لوزارة الصناعة والتجارة أن عدد الشركات التي ألغي تراخيصها بقرار رسمي من مصرف البحرين المركزي وبناءً على طلبها بلغت 4 شركات محلية وهي: شركة خدمات التأمين الدولية ويبلغ رأسمالها 50 ألف دينار، شركة الدرع العربي للتأمين ورأسمالها 20 مليون دولار «7.5 مليون دينار»، شركة بيت التمويل الوطني لخدمات التأمين برأسمال 50 ألف دينار، وشركة التكافل للتأمين الإسلامي برأسمال 10 ملايين دينار.
ويستحوذ التأمين على السيارات على النسبة الأكبر من الأنشطة التأمينية في سوق البحرين بواقع 26%، ويليه التأمين طويل المدى – كالتأمين على الحياة، والتعليم – بنسبة 23%، ثم التأمين على الممتلكات ضد الحريق نسبة 18%، والتأمين الصحي بنسبة 16%، ويليه التأمين البحري والجوي بنسبة 3%». ويؤكد تنفيذيون بقطاع التأمين أن هوامش الربح في قطاع السيارات باتت قليلة بالنظر إلى شدة المنافسة، في حين كانت أسعار الفائدة في العام 2005 تصل إلى نحو 4% وانخفضت إلى 1.5% قبل أن ترتفع إلى مستوى 2.5% في الآونة الأخيرة لدى بعض الشركات».
وكان مصرف البحرين المركزي قد ألغى عشرات التراخيص التابعة لشركات تأمين سعودية تتخذ من البحرين مكاتب تمثيلية في البحرين بناءً على طلب منها في العامين 2010 و2011، ويتواجد في سوق البحريني 168 شركة تأمين ومكاتب تمثيلية من ضمنها 27 شركة تأمين محلية، و11 فرعاً لشركات أجنبية بالإضافة إلى شركات التأمين الخارجية والخدمات المصاحبة لقطاع التأمين، كما أن من بينها 7 شركات لإعادة التأمين وإعادة والتكافل، وفقاً لآخر إحصائيات مصرف البحرين المركزي الصادرة بنهاية العام 2009.
ودعا مصرف البحرين المركزي مطلع العام 2010 شركات التأمين العاملة في البحرين إلى تقوية مراكزها عن طريق الاندماج بهدف تكوين كيانات قوية في ظل اشتداد التنافس بين الشركات، لاعتبارات متعلقة بتحديات الصناعة وأن معظم الشركات القائمة في الوقت الحاضر هي شركات صغيرة لا يمكن أن تصمد في وجه التحديات المتعلقة بالتطورات التي تحدث في الصناعة، ومن أجل تشكيل كيانات كبيرة قادرة على توفير خدمات ومنتجات جديدة إلى الزبائن لمنافسة الشركات العملاقة.
إلا أن تنفيذين بقطاع التأمين البحريني يرون أن توجه المصرف المركزي للإندماج بين شركات التأمين يجب أن تصاحبه عدة مبادرات وحوافز لتحفيز وتشجيع الشركات على الاندماج كتسهيل إجراءات تجديد رخص العمل لمدة سنوات، وتقديم إعفاءات من الرسوم الحكومية وتسهيلات في تراخيص العمالة، رغم أن خيار الإندماج يتيح وجود شركات تأمين كبيرة تكون لديها حصة أكبر وتحتفظ بأقساطها داخل البحرين عوضاً عن خروج الاقساط التأمينية لشركات أجنبية في الخارج.
