14-07-2013 – بانوراما التأمين
اليمن – في فترة الخمسينات ونتيجة للاحتلال البريطاني لليمن بدأ ظهور التأمين فيه بواسطة انشاء فروع تابعة لشركات أجنبية في مدينة عدن، وفي تلك الفترة بقيت اليمن في شطرها الشمالي بعيدة عن التأمين وذلك بغياب الوعي بماهية التأمين وأهميته بخلاف الشطر الجنوبي الذي شهد انتشار لفروع ومكاتب تابعة لشركات تأمين عالمية.
في عام 1969 وبموجب قانون رقم (27) لعام 1969 تم تأسيس أول شركة يمنية تابعة للقطاع الحكومي وهي الشركة اليمنية للتأمين واعادة التأمين برأسمال قدره (52) مليون ريال.
في عام 1974 تم اصدار اول قانون للتأمين في اليمن رقم 107 للرقابة والاشراف على شركات ووسطاء التأمين وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة هي المعنية بتنفيذ القانون والمخولة برقابة التأمين وبموجب قانون 107 تم تأسيس اول شركة تأمين يمنية تابعة للقطاع الخاص شركة مأرب اليمنية للتأمين برأسمال قدره (400) مليون ريال.
في 1977 تم تأسيس الشركة اليمنية العامة للتأمين برأسمال قدره (400) مليون ريال وتأسست الشركة المتحدة للتأمين عام 1981 برأسمال قدره (400) مليون ريال وفي عام 1989 تأسست شركة اليمن للتأمين برأسمال قدره (100) مليون ريال وشركة سبأ اليمنية للتأمين عام 1990 برأسمال قدره (300) مليون ريال.
في عام 1993 تأسست شركتي تأمين في اليمن وهما شركة أمان للتأمين برأسمال قدره (200) مليون ريال والشركة الوطنية للتأمين برأسمال قدره (100) مليون ريال.
في عام 1995 تأسست شركة ترست يمن للتأمين وإعادة التأمين برأسمال قدره (140) مليون ريال.
في عام 1997 صدر قانون رقم (9) بشأن الأشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين الذي ينظم أعمال شركات التأمين ومراقبتها، ويشترط في مادته رقم (5) فقرة (أ) على شركات التأمين وإعادة التأمين وينص فيه على أن تكون شركة يمنية التأمين تؤسس وفقاً لاحكام قانون الشركات التجارية وأن تتخذ شكل شركات المساهمة وان يكون الحد الأدنى لعدد المساهمين فيها (10) أشخاص وأن تكون جميع أسهم الشركة إسمية ومملوكة بنسبة (75%) على الأقل لأشخاص طبيعين أو اعتباريين متمعين بالجنسية اليمنية وأن يكون مركزها في الجمهورية اليمنية، وحدد القانون أعمال الشركات الاجنبية أعمالها في اعادة التأمين فقط بواسطة فرع أو وكالة، وأعطى القانون في المادة (16) الصلاحية للوزير (وزير الصناعة) في الزام شركات التأمين المحلية اعادة التأمين بنسبة محددة من عملياتها التي تعقد مباشرة في الجمهورية اليمنية لدى إحدى شركات اعادة التأمين اليمنية في حال وجودها لقاء وفوائد وعمولات يحدد نسبتها الوزير وفي المادة (17) يعطي القانون صلاحية لوزير الصناعة إلزام شركات التأمين بعدم اللجوء الى الاسواق الدولية لاعادة التأمين وفي المادة (47) للقانون أجاز ان تقوم شركات التأمين واعادة التأمين بإنشاء إتحاداً فيما بينهما أو اكثر.
تأسست الشركة العربية للتأمين عام 1997 برأسمال قدره (400) مليون ريال يمني، وفي عام 2001 تأسست الشركة الاسلامية اليمنية للتأمين برأسمال قدره (194) مليون ريال.
حالياُ يوجد في اليمن (11) شركة تأمين واحدة منها فقط حكومية.
