05 – 04 – 2012 – بانوراما التأمين
طالب رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير حماية قطاع التأمين من الانهيار نتيجة ارتفاع حجم خسائر شركات التأمين خلال العام الحالي متجاوزا حجم الخسائر للعام الماضي.
واكد تأثير الحوادث المفتعلة على قطاع تأمين السيارات في المملكة مشيرا الى ان 30 بالمئة من حجم حوادث المركبات حوادث مفتعلة.
وبين ان استمرار الخسائر للشركات ليس في صالح المواطن حيث ان وضع معظم شركات التأمين يمكن اعتبارها في أسوأ اوضاعها.
واضاف بدير ان الحلول تتمثل في تحرير اسعار التأمين, موضحاً ان الشركات تقرر اسعارها وفق الانظمة والقوانين العالمية إذ إن تحرير الاسعار لا يعني ارتفاع أقساط التامين.
ودعا الى ضرورة تقديم الحوافز التي تدعم قطاع شركات التأمين خلال الفترة الحالية من قبل الحكومة.
واوضح ان مطالب شركات التأمين تتضمن الاندماج, وهذا له ايجابياته في الوقت الراهن كون اعداد الشركات كبيرا جدا مقارنة بدول اكثر تطورا مبينا ان اليابان يوجد فيها 7 شركات تأمين مقارنة بالاردن التي يوجد فيها 28 شركة تأمين.
الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي للتأمين عصام عبد الخالق قال ان شركات التأمين بدأت تشهد ومنذ تطبيق تعديلات اسس تسوية التعويضات تراجعاً ملحوظا في حجم الحوادث المفتعلة نتيجة تمكين شركة التأمين لعنصر اعادة التصليح والغاء التعويض المالي.
واضاف ان عددا من شركات التأمين شهدت خسارة كبيرة في قطاع التأمين على السيارات وهي امتداد لمشاكل تمتد خمس سنوات مبينا ان تعليمات القانون الالزامي والتشريعات الكثيرة سببت الدمار للقطاع.
يذكر ان قرار هيئة التأمين لأسس تسوية التعويضات عن الاضرار التي تلحق بالمركبات بدئ في تنفيذه 15 الشهر الماضي, تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وألزمت الهيئة الشركات باعادة المركبة المتضررة الى ما كانت عليه قبل وقوع الحادث مباشرة, بأن يتم دفع قيمة الاضرار التي لحقت بمركبة المتضرر نقدا بالاتفاق معه وفقا للأسعار والأجور السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث, واصلاح اضرار المركبة بحيث يتم تزويد المتضرر قبل الاصلاح بتعهد خطي يفيد التزامها بذلك.
