23-04-2012 بانوراما التأمين

قال رئيس الإتحاد الأردني لشركات التأمين، عثمان بدير، إن الإتحاد يعتزم إتخاذ إجراءات تصعيدية بحق هيئة التأمين في حال لم تتخذ هذه الأخيرة خطوات عملية لوقف ما أسماه ب « الهدر» للأموال العامة والخاصة نتيجة الخسائر التي تكبدتها شركات التأمين على مدار السنوات الماضية في فرع التأمين الإلزامي.

وحمّل بدير، في مقابلة أجرتها معه « الرأي « هيئة التأمين مسؤولية تردي القطاع وتراجع ربحية الشركات العاملة فيه بسبب التشريعات والأنظمة التي أصدرتها خلال السنوات العشر الماضية والتي أثقلت كاهلها – الشركات- بعد زيادة حجم التغطيات التأمينية.

وأكد أن الخسائر التراكمية التي منيت بها الشركات في السنوات الماضية والتي وصلت الى 134 مليون دينار منها ما يزيد عن 19 مليون دينار في العام الماضي فقط قد أدى الى عدم قدرة بعض الشركات على دفع التعويضات المطلوبة منها، وقال :» لا تستطيع شركات التأمين الاستمرار بهذه الخسائر الكبيرة وسوف تكون البوليصة الصادرة عن بعض الشركات حبرا على ورق».

ورجح بدير أن يكون تحرير أسعار التأمين الإلزامي والمتوقع العمل به مع بداية العام المقبل غير ملائم لشركات التأمين، ملمحا الى أن النظام الجديد قد يكون مشروطا بحدود دنيا وعليا للأسعار وبالتالي لن يخدم الشركات.
بدير الذي أبدى عدم تفاؤله بتحسن مؤشرات قطاع التأمين في ظل الظروف الراهنة، شدد على رغبة الشركات بتحرير أسعار التأمين الإلزامي وإخضاع هذا الفرع لآليات العرض والطلب، مؤكدا أن قانون المنافسة ومنع الاحتكار الوطني سيمنع وجود اتفاقات و تحالفات بين شركات التأمين على سعر معين للتأمين الإلزامي.
وفيما يلي نص المقابلة:

الرأي : يتداول مدراء شركات تأمين وعاملون في القطاع أن التشريعات التي أصدرتها هيئة التأمين على مدار السنوات العشر الماضية والبالغة 120 تشريعا كان لها أثر سلبي على قطاع التأمين؟ هل تؤيدون هذا الأمر ؟
بدير : لا يوجد هنالك شك أن لهيئة التأمين دورا في انخفاض أرباح وتحقيق شركات التأمين للخسائر ، إذ أن التشريعات الصادرة عن الهيئة و زيادة التغطيات عند الشركات سببت لها خسائر كبيرة. فرغم أن أسعار التأمين الإلزامي قد زادت خلال الفترات الماضية إلا أن زيادة قيمة التغطيات قد أحدث خسائر كبيرة عند شركات التأمين .. ومع الأسف عدم وجود سياسة تأمينية مستقرة سببت أيضا بتراجع هذا القطاع، حيث شهدت السنوات الماضية تغييرا متواصلا في التشريعات التأمينية التي أثرت على أداء شركات التأمين وليس أدل على ذلك من ميزانيات شركات التأمين وتراجع قيمتها السوقية .

إن خسائر شركات التأمين وعدم توزيعها للأرباح على المساهمين كانت من أسباب تراجع السوق المالي ، والاقتصاد الأردني هو سلسلة من القطاعات يؤثر بعضها على بعض وأن أي خسارة في أي قطاع ستؤثر على بقية القطاعات الأخرى خاصة في حال وجود سلبيات في التشريعات الناظمة لهذا القطاع كما هو موجود في قطاع التأمين الإلزامي .
الرأي : إذن هل ستتجهون الى رفع دعوى قضائية على هيئة التأمين بسبب هذه التشريعات ؟

بدير : كاتحاد أردني لشركات التأمين لا نستطيع أن نرفع دعوى قضائية إلا بموافقة جميع الشركات أو جزء منها بالتعاون مع الإتحاد .. لكننا ما نزال بانتظار ردود هيئة التأمين على مطالبنا للتخفيف من خسائر الشركات ونحن نعتقد كاتحاد شركات التأمين أن البوالص التي نصدرها في التأمين الإلزامي لا تخدم الاقتصاد الأردني ولا المواطن بشكل جيد ، لوجود عدد من شركات التأمين التي لا تستطيع دفع التعويضات المطلوبة منها وسيكون هنالك مشكلة اجتماعية مستقبلا نحن في غنى عنها لذا يجب وضع حلول فورية لمعالجة المعيقات التي تواجه شركات التأمين.

إن أي تغيير في الشروط والتعليمات سيكون لمصلحة المواطن الأردني كي يأخذ حقه ولشركات التأمين حتى تستطيع أن تستمر في العمل وتقوم بواجباتها لخدمة المواطن خدمة جيدة وبنوعية جيدة، حيث أننا كإتحاد لسنا راضين عن الخدمة المقدمة للمواطنين بشكلها الحالي، إذ يجبر المواطن على التأمين في الشركة التي جاء دورها بغض النظر عن رغبته بشركة معينة مما يعد مخالفة للاقتصاد الحر في أي بلد في العالم.
تحرير أسعار الإلزامي سيكون لصالح المؤمن من حيث النوعية والسعر، إذ يستطيع المواطن أن يختار الشركة التي يريد مما سيخلق جوا تنافسيا يجعل من خدمة المواطن ضرورة قصوى لبقاء الشركة قائمة.
الرأي :في قضية التأمين الإلزامي أيضا .. وموافقة هيئة التأمين على تحرير أسعار الإلزامي مطلع العام المقبل .. هل تعتقدون فعلا أن الهيئة ستلتزم بتنفيذ هذا القرار ام ان الأمر مجرد ترحيل لهذا العبء لمرحلة مقبلة .. لا يمكن التنبؤ بظروفها الاقتصادية المقبلة.

بدير : لا تستطيع شركات التأمين الاستمرار بهذه الخسائر الكبيرة وسوف تكون البوليصة الصادرة عن بعض الشركات حبرا على ورق، لذلك نحن نصر كإتحاد على تحرير الأسعار لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى والشركات والاقتصاد الوطني بالدرجة الثانية.

في الواقع أن تحرير الأسعار مطلب رئيسي لشركات التأمين حيث أن الاقتصاد الأردني اقتصاد حر ولا يجوز أن يكون هنالك تسعيرة حكومية لأي سلعة وقرار مجلس إدارة هيئة التأمين بتحرير الأسعار اعتبارا من بداية العام المقبل هو قرار ممتاز يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني، إلا أن هذا الأمر يحتاج الى تشريعات وأنظمة لضبطه.
لا نستطيع ان نتنبأ من الآن على ما ستكون عليه هذه التشريعات، فمن الممكن أن يتم تحديد الأسعار بطريقة أخرى لا تنعكس إيجابيا على مطالب شركات التأمين، إذ من الممكن أن تضع هذه التعليمات حدود عليا ودنيا للأسعار وبشروط معينة لا تلاءم مطالب الشركات ، وعندها لن يعني تحرير الأسعار شيئا في حال ارتبط بتعليمات وشروط مجحفة بحق شركات التأمين.

الرأي : قررت الحكومة مؤخرا إلغاء تعويض متضرري الحوادث نقديا وإلغاء التعامل بمبدأ نقصان القيمة هل ترون في هذه الإجراءات حلا ولو مؤقتا لخسائر التأمين الإلزامي ؟

بدير : إعطاء شركة التأمين الخيار في حال حدوث الحوادث بالدفع النقدي أو التصليح سيحد من الحوادث المفتعلة التي يصر أصحابها دائما على الحصول على الدفع النقدي، أما قضية نقصان القيمة فما زالت مشكلة رئيسية مع الهيئة ولم تعالج للآن فشركات التأمين لا تستطيع أن تدفع نقصان قيمة حسب الأسعار والتعليمات الحالية، لذلك نحن نطالب بإلغاء نقصان القيمة لأنها أولا لا تخدم الاقتصاد الوطني وتسبب خسائر لشركات التأمين وثانيا لأنها غير معمول بها في الدول العربية الأخرى.
إن إلغاء التعويض النقدي ونقصان القيمة سيخففان من خسائر شركات التأمين لكنها لن تلغيها نهائيا .
ا
لرأي: في رصد لآراء المواطنين على قضية تعويم أسعار التأمين الإلزامي، يرى عدد منهم أن شركات التأمين تستطيع تعويض خسائرها في هذا النوع من التأمينات من الفروع الأخرى، فيما يرى آخرون في حال وافقت الحكومة على تعويم الأسعار فان السوق الأردني سيشهد عمليات احتكار واتفاق الشركات على سعر معين؟

بدير : في الواقع إن عدد السيارات المرخصة والمؤمنة في المملكة هو مليون سيارة ونسبة الحوادث السنوية تصل الى 15% مما يعني أن 150 ألف سيارة تقريبا تتعرض لحوادث مما يعني بالتالي أن على السيارات التي تتعرض لحوادث دفع رسوم أكثر من السيارات التي لا تتسبب في الحوادث، ولا يجوز معاملة السائق الملتزم بغير الملتزم ولا يجوز أن يكون السعر موحد لجميع المواطنين بينما من المفروض أن يكون سعر التأمين الإلزامي حسب نوعية التأمين واستعمال السيارة وحسب المخالفات والحوادث المرتكبة من السيارة .

أما فيما يتعلق بحدوث احتكارات في حال تم تحرير أسعار التأمين الإلزامي، فأشير الى ان المنافسة ستكون شديدة جدا بين الشركات ال 27 شركة عاملة في السوق من حيث الجودة والسعر، فشركة التأمين حينها ستكون مجبرة على تقديم الخدمة الجيدة بأسعار جيدة لاستقطاب المواطنين .

كما ان القوانين الأردنية لا تسمح بأن تقوم شركات التأمين بالاتفاق فيما بينها بتحديد سعر أي سلعة أو خدمة لان قانون المنافسة ومنع الاحتكار لا يسمح بذلك .
ا
لرأي : هنالك العديد من الاقتراحات التي قدمت للخروج من معضلة التأمين الإلزامي وكان أبرزها تأسيس شركة واحدة متخصصة بهذا النوع من التأمينات، ومقترح آخر حول رفع سعر التأمين الإلزامي وفقا لسعة المحرك أو ربط الأسعار بمستويات التضخم … هل ترون في هذه المقترحات حلولا مجدية للخسائر التي تعانون منها.

بدير : من مصلحة الشركات ان يكون هنالك شركة حكومية مع مساهمات لشركات التأمين لتغطية التأمين الإلزامي، مما سيزيل الخسائر التي تتعرض لها الشركات.
لكن إذا اخذناها من الناحية الاقتصادية فإن هذه الشركة ستكون عالة على الحكومة لأنها ستحقق خسائر وستجبر الحكومة على تعويض هذه الخسائر.
إن وجود شركة واحدة تقدم خدمة التأمين الإلزامي يعني وجود احتكار وخدمة غير جيدة لان المواطن سيكون مجبرا على التعامل مع هذه الشركة بغض النظر عن نوعية الخدمات التي تقدمها.
في اقتراح ربط الإلزامي بسعة المحرك فهذا لا يعني بالضرورة ان السيارات الكبيرة هي التي تتسبب بالحوادث أكثر من غيرها، ففي كثير من الأحيان وجود محرك قوي يجنب السيارة الحوادث اكثر من السيارات ذوات السعة القليلة.

أما مقترح ربط أسعار التأمين الإلزامي بأسعار التضخم فنحن كإتحاد شركات تأمين لا نحبذ أن يكون هنالك تسعيرة بغض النظر عن الزيادة السنوية المرتبطة بنسب التضخم المعلن عنها، يجب ترك هذا الأمر لحركة العرض والطلب كما هو معمول به في مختلف أنحاء العالم.
نحن في الوقت الراهن نطالب بتغيير التعليمات للتقليل من الخسائر ونطالب مستقبلا بتحرير الأسعار والذي من المتوقع أن يأخذ مدة طويلة، لذا نطالب بتخفيف الخسائر حالا على شركات التأمين حتى تستطيع أن تستمر في العمل، إذ نخشى أن تخرج شركات من السوق ولا يبقى إلا عدد قليل منها.
الرأي: واحدة من الانتقادات التي وجهت لشركات التأمين بسبب الخسائر التي منيت بها هو ارتفاع رواتب الإدارات التنفيذية وسوء الإدارة والفساد في بعض الشركات ؟ هل تتفقون مع هذه الانتقادات ؟

بدير : في الحقيقة إن الأردن يحتاج لإدارات قوية حتى تستطيع أن تخدم الشركات والسوق المحلي وتنافس الشركات الأجنبية خاصة بعد انضمامنا الى منظمة التجارة العالمية، فدفع رواتب مغرية للمدراء والمسؤولين في الإدارات التنفيذية يجذب الكفاءات الجيدة والعكس صحيح.
أما بالنسبة لوجود ثغرات في الإدارة فهذا موجود في كل القطاعات ولكن وجوده محدود في عدد قليل من شركات التأمين ونحن نحاول منع حدوث مثل هذه التجاوزات غير المسؤولة ومحاسبتها في حال وجود فساد إداري.

الرأي: تظهر الأرقام الرسمية أن 32% من أقساط التأمين تذهب الى شركات الإعادة العالمية .. هل تعتقدون إن شركات التأمين الأردنية غير قادرة على تحمل الأخطار الكبرى ام ان هنالك أسبابا أخرى؟
بدير : في الواقع أن العدد الكبير من شركات التأمين في بلد صغير كالأردن مضر للاقتصاد الوطني ويجب أن يكون هنالك حوافز للشركات للاندماج وتقليل أعدادها لخلق شركات قوية قادرة على المنافسة ودفع التعويضات المطلوبة منها وتقليل المصاريف الإدارية، فالشركات الصغيرة لا تستطيع أن تنافس في السوق العالمي على غرار الشركات الكبيرة القوية التي تستطيع أن تزيد من حصتها في التأمينات المختلفة وتقليل اعتمادها على الشركات الأجنبية في عمليات الإعادة.

الشركات الضعيفة تستطيع الحصول على ما نسبته 1-3% من عمليات إعادة التأمين بينما تحصل الشركات الكبيرة على أكثر من هذه النسبة مما يوفر العملة الصعبة من خلال تقليل المدفوعات لشركات إعادة التأمين.
لا شك أن وجود شركات تأمين هزيلة في الأردن كان سببا في لجوء شركات كبرى للحصول على التأمين في الخارج طالما أن نسبة التحمل عن الشركات الأردنية قليلة.

الرأي: هل شعرتم كشركات تأمين بالخذلان من قبل وزير الصناعة والتجارة وهو رجل تأمين مخضرم لعدم تلبيته مطالب شركات التأمين بتحرير أسعار التأمين الإلزامي فور توليه منصبه في الوزارة الحالية ؟

بدير : ان وزير الصناعة والتجارة من أكثر الخبراء في التأمين في الأردن وفي العالم العربي وله باع طويل في هذا المجال، وأعتقد أنه شعر ببعض الحساسيات لكونه له علاقة بشركة تأمين محلية، وليتخطى هذا الموضوع انسحبت شركته من تأمين المركبات حتى لا يكون هنالك تعارض مع وظيفته كمسؤول عن قطاع التأمين.

واعتقد أن الوزير الحالي في موقف صعب، وكشركات التأمين نعتقد أنه أعطى الصلاحية الكاملة لمجلس إدارة هيئة التأمين ولم يتخذ أي قرار بعيدا عن هذا المجلس الذي نعول عليه كثيرا في تفهم مشاكل هذا القطاع للنهوض به بغض النظر عن الوزير الذي يترأسه.

الرأي: لكن مجلس إدارة هيئة التأمين يخلو من عضوية أي من شركات التأمين المحلية، مما يعني أنه بعيد تماما مشاكل هذا القطاع والعقبات التي تواجهه؟

بدير : يوجد في هذا المجلس ممثل عن القطاع الخاص بشكل عام ولا يوجد ممثل لقطاع التأمين بشكل خاص، ونحن نطالب أن يكون هنالك ممثل لشركات التأمين تختاره الشركات ليبين وجهة نظر هذا القطاع الحيوي القادر على تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة استثماراته المحلية والأجنبية.
إن ضعف شركات التأمين وعدم قدرتها على استقطاب الاستثمارات قد انعكس على السوق المالي، إذ أن معظم أسعار أسهم الشركات في البورصة أقل من دينار مما كان سببا رئيسيا في هبوط السوق المالي الأردني وأثر سلبا على القطاعات الاقتصادية الأخرى.
الرأي: قدرت دراسات تأمينية حجم الثروة الوطنية بنحو 130 مليارا المؤمن منها 70 مليار دينار .. ما هي أسباب عدم تأمين هذه الثروات .قصور وضعف من شركات التأمين ام قلة وعي بأهمية التأمين ؟
بدير : نعم تبلغ الثروات الوطنية غير المؤمنة 70 مليار دينار ، لكن التوعية التأمينية في الأردن مع الأسف ضعيفة فعادة يضيف التأمين الى الناتج المحلي الإجمالي ويعززه ولكن هذا لا يحدث في الأردن، لذا من واجب الجميع ان يعمل على زيادة التوعية التأمينية عند المواطنين لخلق جو مناسب لعملية الإصلاح والتقدم في الاقتصاد الأردني، فلا يجوز أن يبقى المواطن الأردني معرضا للحوادث وللحرائق وقضايا المسؤولية المدنية دون أن يكون له غطاء تأميني حتى يشعر بالإطمنئان على مستقبل عائلته ويكون في وضع أفضل في الانتاجية والتطور . إن وجود التأمين لدى المواطن ضروري جدا لاستقرار وأمن المجتمع بشكل عام وبما أن الأردن معرض للزلازل أكثر من غيره من البلدان فيجب علينا أن نأخذ ذلك بعين الإعتبار ونجبر الشركات الكبيرة والمشاريع الكبرى على التأمين ضد الزلازل والحرائق ولا يجوز أن نبقى كأفراد ومؤسسات دون تغطية تأمينية .
الرأي كيف تنظر لمستقبل قطاع التأمين في المملكة ؟
– أنا لست متفائلا ابدا بالنسبة لقطاع التأمين اذا استمر الحال على ما هو عليه الآن، لذلك نطالب ونصر على إنقاذ هذا القطاع بسرعة قبل أن تتفاقم الأوضاع وتنعكس على المواطن الأردني، لذلك نحن سوف نتصرف مستقبلا بكل الطرق والوسائل المتاحة لوقف هذا الهدر للاموال العامة والخاصة لمصلحة الاقتصاد الأردني ولانقاذ شركات التأمين من الإفلاس الذي سيحدث قطعا إذا لم يكن هنالك حلول جذرية لهذه المعيقات ولذلك نطلب من هيئة التأمين أن تأخذ موقفا قويا لإنقاذ هذا القطاع دون مماطلة أو تسويف ِ