02-06-2012 بانوراما التامين
قال مدير عام شركة اعادة التأمين الكويتية امير المهنا في اولى جلسات اليوم الثاني من ملتقى الكويت الثاني للتأمين في ورقة حملت عنوان "التأمين والعنف السياسي" ان شركات التأمين في اليمن تحملت خسائر كثيرة جراء اعمال العنف الناتجة عن الثورة هناك.
واضاف ان معيدي التأمين في العالم اختلفوا بشأن الاضطرابات السياسية في اندونيسيا التي حدثت عام 1997 حيث استقروا على نسبة تعويض 50% من التعويضات المقررة لخسائر مرتبطة بالعنف والارهاب.
من جانبه تحدث العضو المنتدب لشركة أميج للتأمين علاء الزهيري عن أبعاد التغطية التأمينية خاصة الحاصلة في جمهورية مصر العربية خلال وبعد ثورة 25 يناير, وقال :"خلال فترة وجيزة هي نصف يوم 28 يناير, ويوم 29 يناير والتي صاحبت عملية الانفلات الأمني حدث العديد من الحرائق والسرقات في أماكن بعضها كان مؤمن عليه والبعض الآخر ليست لديه وثائق تأمين".
وأضاف:" قام الاتحاد المصري لشركات التأمين بطلب رأي قانوني لتفسير الأحداث التي وقعت خلال الفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير 2011 و قد انتهى الرأي القانوني إلى أنه كانت هناك اضطرابات بسبب الانسحاب المفاجئ لقوات الأمن من مواقعها في مساء يوم 28 يناير 2011 ما أدى إلى حدوث أعمال السلب والنهب وإشعال الحرائق, وبأن أعمال السلب و النهب التي صاحبت هذه الاضطرابات وقعت في أماكن ليس لها علاقة بأماكن تواجد الثوار السلميين المطالبين بإسقاط النظام. وبان ما حدث لا يمكن بأي حال تكييفه على أنه انقلاب شعبي و ذلك بمقارنة أعداد المتظاهرين بالنسبة لإجمالي أعداد الشعب المصري, و كذلك بالنسبة لأماكن تواجد المتظاهرين بالمقارنة بحجم دولة كمصر وعدد المقيمين بها.
وكنتيجة لذلك قال:" إن الرأي القانوني استقر على أن المؤمن لهم الذين يحملون وثائق تأمين ممتلكات بها ملاحق إضافية لتغطية الشغب و الاضطرابات فإن من حقهم الحصول على تعويضات للأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة بهم خلال هذه الفترة.
وأشار الزهيري إلى أن إجمالي المطالبات التي تقدم بها العملاء لشركات التأمين نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد خلال هذه الفترة بلغت مليارا ومئتي مليون جنيه مصري (أي ما يعادل 200 مليون دولار ).
وبين الزهيري أن الاتحاد المصري للتأمين أوصى أن تقوم شركات التأمين بدراسة المطالبات المقدمة لها وفقا لنصوص و شرط وحدود التغطية واستثناءات وثائق التأمين المبرمة مع المؤمن لهم فيما يتعلق بأخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والعمالية.
في الوقت الذي لم يتم صرف أية تعويضات للعملاء الذين لم يتوافر لديهم ملاحق إضافية لتغطية أخطار الشغب والاضطرابات الأهلية قبل وقوع هذه الحوادث .
وكشف الزهيري عن أن شركات التأمين المصرية قامت بسداد ما قيمته 800 مليون جنيه (133 مليون دولار) للعملاء الذين تضرروا جراء هذه الحوادث.
وختم الزهيري بالإشارة إلى انه تم وضع بعض الضوابط من جانب الاتحاد المصري لشركات التأمين للاسترشاد بها مع إجراء تعديل ملحق الشغب و الاضطرابات الأهلية وكان من أهم هذه الضوابط: دراسة الحالات المطلوب التأمين عليها كل حالة على حدة في ضوء طبيعة النشاط والموقع ومدى إمكانية تعرضه للخطر. وضع حد أقصى لمسؤولية الشركات تتراوح من 10% إلى 25% من مبلغ التأمين الأصلي مع اعتبار هذا الحد الأقصى لكل بند من بنود التغطية ويمكن زيادته إلى 50% بسعر إضافي. إلى جانب وضع حد أدنى للتحمل ( 10%) وبحد أدنى 10 الاف جنيه مصري من الحوادث الناشئة عن أعمال الشغب و الاضطرابات الأهلية و المدنية. فيما الحد الأدنى للسعر يحدد على أساس 0.5 % ( في الألف) من مبلغ تأمين الشغب و الاضطرابات الأهلية والمدنية. أو حسب السياسة الاكتتابية لكل شركة على حدة. ويمكن زيادة هذا السعر في حالة طلب زيادة الحد الأقصى لتغطية الشغب و الاضطرابات الأهلية.
جورج بيطار من شركة ناسكو تحدث عن مخاطر العنف السياسي في بعض دول العالم, التي كلفت شركات التأمين في العالم خلال السنوات العشر الماضية الكثير من الأموال, وعلى سبيل المثال أحداث 11 سبتمبر, التي كلفت شركات التأمين خسائر بقيمة 31.7 مليار دولار.
واستعرض بعض المصطلحات الجديدة في شركات التأمين بعد الحراك الشعبي في دول الربيع العربي, مستعرضا خسائر بعض شركات التأمين والشركات المعيدة للتأمين في هذه الدول, مشيرا إلى أن هناك أحداثا فردية كلفت بعض الدول الكثير, وعلى سبيل المثال اغتيال مصطفى العقاد في الأردن و تفجيرات بريطانيا و حرب تموز في لبنان.
ولفت إلى أن هناك اعادة صياغة لعقود التأمين بين شركات التأمين والشركات المعيدة في ما يخص دول الربيع العربي خصوصا إذا صاحب أعمال العنف نهب للثروات والممتلكات.
الجلسة الثانية
الجلسة الثانية في اليوم الثاني من ملتقى التأمين تناولت موضوع تأمين المركبات ما له وما عليه, برئاسة رئيس لجنة السيارات في الاتحاد الكويتي للتأمين حسين الشمري, الذي أشار إلى أن خسائر شركات التأمين من التأمين على السيارات كبيرة ولربما مبالغها تفوق ما يمكن من خلاله انتشال دول من فقرها.
من جانبه, قال مساعد المدير العام في الإدارة العامة للمرور العميد إحسان العويش إن أمن وسلامة الطرق تعد من الأهداف الرئيسية لهيئة ومؤسسات النقل في جميع دول العالم للحد من الحوادث المرورية التي قد تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.
وأكد أنه نظراً لأهمية هذا الموضوع, اعتمدت هيئة الأمم المتحدة من خلال منظمة الصحة العالمية القرار L.43/ 66/ A
لتحسين السلامة على الطريق والذي يدعو إلى تطبيق الإجراءات المعتمدة عالمياً لضمان أمن وسلامة الطرق لمستخدميها, ووضع أهداف طموحة لتقليل الحوادث المرورية.
وأشار إلى وجود قصور من قبل شركات التأمين لعدم صلاحية قانون التأمين الذي أقر في 1976 حيث لم تطرأ عليه أي تعديلات تتماشى مع الوضع الراهن, فيما يخص زيادة عدد المركبات في الطرق, إضافة إلى ظهور سلوكيات غير مسؤولة من قبل مستخدمي الطرق, داعياً شركات التأمين إلى العمل المشترك من خلال محورين رئيسيين: الأول قانون التأمين والتعديلات اللازمة, أما الثاني فيتعلق بالتوعية المرورية ودور شركات التأمين لما لها من أهمية في ضبط السلوكيات اللامسؤولة من قبل مستخدمي الطرق, ونشر السلوكيات الصحيحة للحد من الحوادث المرورية وتأمين الطرق.
وتقدم العويش في نهاية حديثه بتوصيات منها: تقديم شركات التأمين دراسات خاصة بأنواع الحوادث وأسبابها وربط النتائج ببنود قانون التأمين الحالي, مدعومة بالخسائر المالية الناجمة عن هذه الحوادث, ودراسات أخرى حول أنواع المركبات الحالية والمستقبلية ومدى توافقها مع التسعيرة الحالية لبوليصة التأمين, بالإضافة إلى تقديم حلول لمشكلة ازدياد الحوادث المرورية, وأخيراً تعديل قانون التأمين بما فيه المصلحة العامة للدولة والأفراد.
مدير إدارة الدراسات الاقتصادية في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور محمد العنزي قال إن سياسة تحديد سعر موحد للتأمين تعتبر جيدة فقط عندما تكون فرص وقوع حادث متساوية لجميع قائدي المركبات, وتكون سلوكيات السائقين غير مؤثرة على احتمالات وقوع الحوادث, موضحاً أن هذه فلسفة غير واقعية حيث أن سلوكيات قائدي المركبات لها الدور الأكبر في حصول الحوادث.
الجلسة الثالثة
من جانبه, قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج علي شلبي إن الهدف الستراتيجي العام للبنك هو التحول من بنك تجاري تقليدي إلى مركز مالي متكامل لعملائه, عن طريق تقديم الخدمات المصرفية الأساسية والخدمات المصرفية الأخرى, وتمويل المركبات, ومنتجات الاستثمار, إضافة إلى المنتجات التأمينية المصرفية.
وأضاف أنه كان أمام البنك عدة خيارات لتقديم المنتجات التأمينية, هي التقديم بطلب رخصة تأمين جديدة, أو الاستحواذ على شركة تأمين قائمة, أو توزيع منتجات الغير من شركات التأمين عبر شراكة ستراتيجية معها, مبيناً أن البنك وجد أن الخيار الثالث هو الأنسب.
وأوضح شلبي أن الغرض الرئيسي للبنك في هذا المجال هو الوصول الفوري إلى منتجات تأمينية جاهزة في السوق, يقوم بإدارتها خبراء متخصصون ومدربون وفق أعلى المستويات, وتقدمها جهة تأمينية معروفة ذات تواجد ومقر معروفين في الكويت, إضافة إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من عملاء البنك وشبكة الفروع الخاصة به التي يديرها مدراء علاقات عملاء من ذوي الخبرة.
وأضاف أن تركيز تسويق المنتجات التأمينية المصرفية ينصب على العميل واحتياجاته, مبيناً أن نجاح ذلك يعتمد على تحديد الشريحة المناسبة من العملاء لتعريفها بالمنتجات, وفقاً للمميزات التي تفضلها كل شريحة, موضحاً أن من الدروس المستفادة من تجربة بنك الخليج في تقديم المنتجات التأمينية المصرفية تشمل كلا من: المنافسة من خلال منتجات البنك الأساسية, وهو ما يتطلب تحديد الوزن النسبي للمبيعات ووضع خطط الحوافز, المستوى الأقل في مهارات بيع منتجات التأمين لدى الفروع, مما يتطلب إعداد فريق مدراء معتمدين في إدارة الثروات والتدريب المستمر لموظفي البيع في الفروع, دعم حملات البيع من قبل الجهات المصدرة للمنتجات عبر طرح حملات مركزة لمضاعفة المبيعات, ولفت شلبي إلى أن الخطط المستقبلية لبنك الخليج تتجه إلى تطوير النموذج المالي لإدماج المنتجات التأمينية المصرفية ضمن المنتجات المصرفية الأساسية للبنك
