30-07-2014 – بانوراما التأمين
القاهرة – رغم مرور ما يقرب من مائة عام على وجود نشاط التأمين بالسوق المصرى مازالت مشكلة الوعى التأمينى لدى المتعاملين معه تمثل حجر العثرة للشركات فى رفع معدلات نموها ونسبة مساهمتها بالناتج المحلى الإجمالى والتى وصلت %0.5 نهاية العام الماضى فى حين تتراوح المعدلات العالمية بين 3 و%5.
وعول العديد من قيادات السوق على التوعية والانتشار الإعلامى وترسيخ الثقافة التأمينية لدى المتعاملين فى المراحل التعليمية المختلفة فضلا عن التطرق إلى تجارب الدول الرائدة فى التوسع بالتأمينات الإجبارية والطرق المبتكرة للتسويق والمشاركات المجتمعية فى الوصول إلى مستوى أعلى من الوعى التأمينى لدى المتعاملين.
قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن الوعى التأمينى لدى المتعاملين مازال موضوع الساعة وكل ساعة بالنسبة لقطاع التأمين، ويعد من أبرز مشكلاته ويحتاج إلى أساليب مبتكرة لتنميته لدى الأفراد والمتعاملين.
وأضاف أن الاتحاد كممثل للشركات العاملة بالسوق لديه خطة على المدى القصير ترتكز على زيادة معدلات الشفافية والتوعية بفوائد التأمين ودوره فى الحفاظ على الممتلكات وتغطية المخاطر التى تحدق بالافراد من خلال المؤتمرات والتعامل مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
وفقاً لقطب، فإن الاتحاد يسعى لتمويل فقرات متخصصة للتوعية بمنافع التأمين وأثره على الاقتصاد القومى من خلال البرامج الإذاعية والتليفزيونية والصحف المقروءة والإلكترونية، فضلاً عن مخاطبة وزارة التعليم بأن تتضمن المناهج الدراسية فى المراحل المختلفة دور التأمين وفوائده.
وأشار رئيس اتحاد التأمين، إلى أن التأمينات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تستهدف الفئات الفقيرة عليها دور كبير فى التوعية بفوائد التأمين من خلال توفير التغطيات التى تتناسب مع دخول واحتياجات تلك الفئات، كما تولى نسبة كبيرة من الشركات العاملة بالسوق أهمية كبيرة لهذا النوع من التأمين فى إطار دورها فى حماية محدودى الدخل.
فيما أكد علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين، أن زيادة الوعى التأمينى تنطلق من تعاون شركات التأمين مع المنظمات والأطراف ذات العلاقة مثل المستشفيات وشركات إدارة الخدمات الطبية لنشر الثقافة التأمينية فى المدارس والجامعات بما ينعكس بشكل غير مباشر فى النتائج النهائية لشركات التأمين ونسبة مساهمة القطاع فى الناتج الإجمالى للدخل القومى.
وبحسب العضو المنتدب للمجموعة العربية المصرية للتأمين، هناك عدة مقترحات لزيادة الوعى منها التعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين وجميع معاهد التدريب المتخصصة سواء المحلية أو العالمية لتحقيق منظومة تدريب فى جميع التخصصات لقطاع التأمين سواء فى شركات التأمين أو شركات الوساطة للنهوض بكفاءات العاملين وتنمية مهاراتهم فى التعامل مع العملاء إضافة إلى تنظيم لقاءات تثقيفية توضح أهمية التأمين فى حماية الاقتصاد القومى.
واقترح الزهيرى تنظيم مسابقات تأمينية بين العاملين بالقطاع لتنشيط العاملين وحثهم على الاطلاع على الجديد فى الأسواق الأخرى بالتعاون مع الجامعات والأكاديميات العلمية المتخصصة.
وربط محمد عبدالجواد، العضو المنتدب بشركة المشرق العربى للتأمين التكافلى، بين مستويات الدخول وبين اهتمام الأفراد بالخدمات التأمينية. وقال إن مستويات الدخول فى مصر منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى التى ترتفع فيها مستويات الدخول ويرتفع الإقبال على شراء الخدمات التأمينية.
اقترح عبدالجواد أن تكون الدعاية التى يقوم بها اتحاد شركات التأمين فى صورة مبتكرة بخلاف الحملات الإعلانية بحيث تكون فى صورة ملموسة مثل التنسيق مع إدارات المرور لتركيب رادارات على الطرق السريعة تسهم فى رفع درجة الوعى لدى السائقين وتقلل فى الوقت نفسه من التعويضات التى تتحملها الشركات للعملاء باعتبار قطاعى تأمينات السيارات الإجبارى والتكميلى من أعلى الفروع فى معدل سداد التعويضات.
أضاف عبدالجواد أن المساهمة قد تأخد أشكالا وطرقا مختلفة وفقا لكل تغطية تأمينية مثل المساهمة فى تأسيس مراكز للتأهيل الصحى على سبيل المثال بما يزيد من وعى المواطنين بأهمية التأمين الطبى والذى يعد أحد أنشط الفروع فى معظم الشركات.
ومن جانبه، أرجع حسنى مشرف، رئيس قطاع تأمينات الممتلكات بشركة «مصر للتأمين» انخفاض الوعى التأمينى لدى المواطنين إلى مجموعة من الأسباب منها وجود اعتقاد دينى لدى الغالبية العظمى منهم بعدم توافقه كأدة مالية مع أحكام الشريعة، وهو ما يفسر تركز التغطيات التأمينية التى تطرحها الشركات العاملة بالقطاع فى تأمين الممتلكات بدرجة اكبر من تأمينات الحياة إضافة إلى ضعف القدرة المادية لدى البعض لشراء الخدمة التأمينية وعدم فهم اهمية التأمين.
أضاف مشرف أن رفع الوعى المواطنين بأهمية التأمين يتطلب إضافة مادة دراسية لشرح مفاهيم التأمين بحيث تدرس كمادة أساسية فى المراحل الإعدادية والثانوية وبطريقة مبسطة.
اقترح مشرف الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية فى زيادة التأمينات الإجبارية خاصة تأمينات المسكن بقيمة أقساط منخفضة تحصل على إيصالات الكهرباء أو الغاز على سبيل المثال.
لكن محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، يرى أن شركات التأمين نفسها مقصرة فى الدعاية لنفسها، وهو ما يتضح من قلة إعلاناتها فى الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.
وقال إن قلة عدد الوثائق الإجبارية واقتصارها فى الوقت الحالى على تأمينات السيارات الإجبارى والمجمعات التأمينية تعد من أسباب انخفاض الوعى التأمينى، وفقا لمدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق.
أضاف أن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء من بين الحلول المقترحة على اعتبار أن بعض الممارسات السيئة من جانب بعض شركات التأمين العاملة بالسوق مثل عدم صرف التعويضات الخاصة بالعملاء وفقا لأساليب فنية يسهم فى الإساءة لسمعة شركات التأمين بصفة عامة.
وقال محمد حمزة، العضو المنتدب بشركة الشراع للوساطة التأمينية، إن وجود مدارس متخصصة بالتأمين تمنح مؤهلات متوسطة، يتم تنقيح مناهجها بمعاونة اتحاد شركات التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم بشكل كبير فى نقل الثقافة التأمينية وترسيخها لدى عدد اكبر من غير المتعاملين مع الخدمات المقدمة والذى يصب فى إطار زيادة الوعى التأمينى لديهم.
وأضاف أن التأمينات متناهية الصغر كان لها دور كبير فى زيادة الوعى لدى الطبقات الفقيرة فى آسيا والذى نما معها بعد ارتقاء البعض منهم إلى الطبقات الأعلى دخلاً، خاصة أنها تأتى فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التى تمثل أحد محاور الدستور الجديد.
واعتبر حمزة التعويضات المنصرفة خلال الفترة الماضية عن الحوادث التى أعقبت ثورة 25 يناير كان لها دور كبير فى رفع الوعى التأمينى لدى الفئات التى كانت تعزف عن الحصول على التغطيات التأمينية لما أسهمت به فى الحفاظ على الثروات الخاصة والعامة والتوعية بفوائد التأمين.
وقال محمد الغطريفى، الوسيط التأمينى إن استهداف الشركات لرفع الوعى التأمينى يجب أن يبدأ من المراحل العمرية الأولى، وخلال مرحلة الدراسة الابتدائية للتعريف بالتغطيات التأمينية المختلفة.
اقترح الغطريفى أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية تأسيس جمعية متخصصة لرفع الوعى التأمينى، تلتزم شركات التأمين بالمساهمة فيها، معتبراً أن العائد الذى ستجنيه الشركات من تلك الجمعية سيصل لأضعاف ما ستنفقه عليها.
وفى السياق نفسه، طالب الغطريفى بقيام معهد الخدمات المالية والمصرفية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم دورات تدريبية فى أماكن تجمعات المواطنين مثل مراكز الشباب والجمعيات لتعريف المواطن بأهمية التأمين.
وقال الغطريفى إن الاتصال المباشر للشركات بالعملاء يعد إحدى الوسائل الدعائية لتغيير النظرة السلبية للمجتمع الذى يعتبر أن الأولوية الأولى لشركات التأمين هى تحصيل الأقساط وليس سداد التعويضات فى حال تعرض العملاء للخطر.
وطالب الغطريفى بتفعيل الدور الذى تقوم به لجنة الوعى التأمينى باتحاد شركات التأمين عبر تنفيذ دورات تدريبية لموظفى المرور لشرح أهمية تأمينات السيارات للجمهور.
