14-11-2012 – بانوراما التامين
عمان – اعلن رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور حزمة من القرارت تهدف الى تخفيض الدين العام من خلال تحريراسعار المشتقات النفطية واجراءات تقشفية اخرى منها خفض دعم الوحدات والهيئات الحكومية المستقلة ودمج المؤسسات والغاء بعض المؤسسات غير اللازمة منها هيئة التأمين بحيت يتم نقل مهامها والرقابة الى دائرة مراقبة الشركات وبقية المهام الى وزارة الصناعة كذلك الحال فيما يخص الهيئة التنفيذية للتخاصية بحيث تناط مهامها بوزارة المالية ، و الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية ، و المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات وتناط مهامه بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لانها قائمة وموجودة والغاء صندوق ادارة المخاطر الزراعية ونقله الى وزارة الزراعة ، والغاء استقلالية المعهد الدبلوماسي و مؤسسات سيتم دمجها بحسب تصريحاته لانه هناك ازدواجية في العمل فيها
جاء هذا ضمن حديثه للتلفزيون الاردني مساء امس , حيث قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان قرار تحرير المشتقات النفطية لن يمس سبعين بالمئة من شرائح المجتمع الاردني، بل ان التعويض النقدي سيكون اكبر بكثير من اي عبء مالي ستتحمله الفئات الاكثر فقرا في المجتمع.
واضاف ، ان وسائل ايصال الدعم للمواطنين سهلة وسيتم توفير هذه المبالغ لمستحقيها خلال عشرة ايام على الاكثر.
وقال ان التعويض النقدي المباشر سيشمل كل اسرة يقل دخلها الشهري عن 800 دينار.
واشار ان الحكومة تتخذ القرار المناسب الذي يخدم مصالح الوطن، مؤكدا انها منذ تسلمها سلطاتها الدستورية تعمل على التوفير في النفقات.
