20-07-2015 – بانوراما التأمين
أبو ظبي – أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة ارتفاع حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى (33.5) مليار درهم بنسبة نمو (13.5) بالمئة مقارنة بعام 2013.
وأضاف معاليه أن حجم الأموال المستثمرة في القطاع وصل العام الماضي إلى (39) مليار درهم بنسبة نمو (3.2) بالمئة عن عام 2013، فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنيـــــــة (19.8) مليار درهم بارتفاع نسبته (13.1) بالمئة عن عام 2013.
وقال معاليه في مقدمة التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014 والذي أصدرته هيئة التأمين اليوم (الاثنين 6/7/2015) أن ضخامة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين تؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي للاقتصاد الوطني.
ويسلط التقرير السنوي الضوء على أهم انجازات قطاع التأمين والتطورات المتحققة فيه وذلك بهدف رصد الجوانب المتعلقة بسوق التأمين في الدولة وجعله مرجعاً هاماً للباحثين والمهتمين بشؤون التأمين داخل الدولة وخارجها.
وأضاف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين بالدولة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، يعكس اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع ودوره في حماية الأنشطة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والعمرانية وتوفير الحماية الصحية لجميع فئات المجتمع.
ولفت معاليه إلى أن هذا الاهتمام يلقي مسؤولية إضافية على المسؤولين في هيئة التأمين من أجل بذل قصارى جهدهم نحو استكمال التشريعات المنظمة لهذا القطاع الهام وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة والاهتمام الدائم بالتدريب لمواكبة هذا التطور وضمان تطبيق أفضل المعايير الدولية لتنظيم سوق التأمين بالدولة.
وأكد أن هيئة التأمين عملت خلال عام 2014 على استكمال اصدار التشريعات المنظمة، وذلك ضمن جهودها تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق أفضل الممارسات السائدة على مستوى العالم.
وبيّن معاليه أن مجلس إدارة الهيئة أصدر خلال عام 2014 التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين في شركات التأمين من جهة وشركات التأمين التكافلي من جهة ثانية، والتي تهدف إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية. كما أصدرت الهيئة القرار رقم (20) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام وساطة التأمين.
وكشف معاليه عن وجود دراسات ومشاريع لدى الهيئة لإصدار المزيد من القوانين والأنظمة المتعلقة بنشاط القطاع وأعمال سوق التأمين في دولة الإمارات والتي سترى النور خلال الفترة القادمة.
وقدم معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على شركات التأمين العاملة في الدولة على تعاونهم مع الهيئة في تزويدها بالبيانات المالية والإحصائية والتي كان لها الأثر الأكبر في إنجاز هذا التقرير.
