03/06/2012 – بانوراما التأمين
قال رئيس اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق إن القطاع الأنسب لدخول البنوك في تسويق وتوزيع وزيادة التأمين المصرفي هو قطاع التأمين على الحياة.
وأشار المرزوق خلال فعاليات الجلسة الثالثة في اليوم الثاني من فعاليات ملتقى الكويت الثاني للتأمين أن متطلبات تفعيل دور البنوك في سوق التأمين تتمثل في ازالة العوائق والتحديات التي تواجه قطاع التأمين بما يمكنه من القيام بالدور المنوط به والعمل بكفاءة، كما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية.
ونوه إلى أن الأوضاع الحالية لقطاع التأمين في الكويت وما يواجهه من صعوبات ومشكلات شتى تجعل من الصعب في الوقت الحالي تحقيق الاندماج المطلوب بين قطاعي التأمين والمصارف، مضيفا: لقد اصبح من المطلوب الآن رفع درجة التعاون بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين لكي يمكن تعظيم الناتج في كل من القطاعين وكذلك تقديم خدمات تأمينية أفضل.
وقال: شهد قطاع التأمين المحلي نمواً غير مسبوق منذ عام 1999، ففي حين ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الكويتي بمعدل نمو سنوي مركب (13.46%) في 11عاما حتى عام 2010، الا ان اجمالي أقساط التأمين المكتتب بها زاد بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 11.92%. متوقعا ان تزيد أقساط التأمين خلال الفترة (2011 – 2015) بمعدل نمو سنوي مركب 17%.
وأضاف أن حجم سوق التأمين لا يقارن بحجم أسواق التأمين المتطورة في العالم، حيث بلغت قيمة الأقساط 184.2 مليون دينار فيما بلغت التعويضات104.1 ملايين دينار لتبلغ نسبة التعويضات الى الأقساط نحو 56.2% في عام 2010. فيما تشكل أقساط التأمين على غير الحياة نحو 80% من حجم السوق.
ونوه إلى أن الكويت تستحوذ على أقل من 0.02% من مجموع أقساط التأمين في العالم في عام 2010، مقابل 0.14% للامارات العربية المتحدة، و0.11% للسعودية، وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى على مستوى العالم (26.9%)، متابعا: تبلغ الحصة السوقية للكويت في سوق التأمين الخليجي نحو 5%، ويبلغ حجم السوق في دول الخليج 13.6 مليار دولار في عام 2010، فيما تسيطر الامارات على %43، والسعودية على 34%.
ووفقا لكثافة التأمين التي تعبر عن انفاق الفرد على التأمين، وتقاس بمجموع الأقساط المكتتب بها الى عدد السكان، فقد بلغت 235 دولارا فقط خلال عام 2010 (186.6 دولار للتأمين على غير الحياة، 48.9 دولار للتأمين على الحياة)، وهي تعتبر ضعيفة اذا ما قورنت بمتوسط كثافة التأمين خليجيا (336.1 دولار)، ومتوسطها العالمي البالغ نحو 625.20 دولارا. وتسجل الامارات أعلى مؤشر خليجيا وعربيا بنحو 1360 دولار.
بلغ معدل نفاذ التأمين في الكويت الذي يقاس وفق اجمالي الأقساط المكتتب بها الى الناتج المحلي الاجمالي 0.5% في العام 2010 (0.4% للتأمين على غير الحياة، و0.1% للتأمين على الحياة)، وهي نسبة أيضا ضعيفة مقارنة بمتوسط هذه النسبة على المستوى الخليجي (1.3%) والأسواق الناشئة (3%)، ومتوسط النسبة على مستوى العالم يبلغ نحو 6.9%. ومعظم الدول العربية تعاني من انخفاض هذه النسبة.
سوق التأمين الكويتي يحتوي على عدد كبير من الشركات بلغت 34 شركة تأمين مرخصة، منها 23 شركة كويتية و11 شركة غير كويتية، فقد تم اصدار العديد من التراخيص في اطار التوقع لمستويات عالية من الطلب المحتمل، الأمر الذي أدى الى المزيد من المنافسة، وانخفاض متوسط نصيب شركة التأمين من الأقساط.
