21-09-2014 – بانوراما التأمين

أكد مدير عام شركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي ان تحويل قانون التأمين الجديد الى مجلس الوزراء خطوة جيدة لكن لابد من أخذ الموضوع بجدية من قبل التجارة حيث يعتمد الأمر على جهود وزير التجارة وهو مشهود له بالجدية وبتطوير أداء عمل الوزارة.
وأوضح العلي في تصريح خاص لـ النهار بانه يتمنى ان يأخذ القانون الأولوية لدى المجلس عند وصوله اليه حيث انه طال انتظاره خاصة انه يهم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي سواء شركات التأمين او المواطنين كعملاء ويعود عليهم بالنفع.
وأضاف العلي ان اقرار القانون سينظم السوق ويقضي على حالة الفوضى التي يعيشها القطاع بشكل عام بسبب غياب هيئة مستقلة تنظم عمله وتحد من المنافسة العشوائية، متأملا تحسن الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو لكل القطاعات ومنها قطاع التأمين خلال السنوات المقبلة وليس للعام الحالي فحسب.
وحول أداء القطاع خلال العام الحالي أوضح ان شركات التأمين تحسن أدائها وتحقق نتائج ايجابية عام بعد الأخر حيث أصبح أداءهاهذا العام أفضل عن الأعوام السابقة، مشيرا الى ان هناك نموا في قيمة الأقساط والتميز في تقديم منتجات جديدة للعملاء، وفيما يخص الشركات التكافلية بيّن انها ترتفع في اجمالي الاقساط السنوية ونسبتها في ارتفاع مستمر.
وعن اللجنة الوزارية ودور الاتحاد بيّن ان وزارة التجارة والاتحاد يجتهدون في تطوير قطاع التأمين ونثمن لهم دورهم وتعاونهم في هذا المجال وفي تطوير السوق. وبيّن ان قطاع التأمين يعتمد على قائد التغطية وهو خارج دولة الكويت حيث ان المقيم لادء الشركات خارج الكويت وبالتالي ليس بكبر الشركة يتم التقييم وبالتالي لا ينظر الى حجم الشركة وانما الى من هو القائد في عملية التأمين وهذا لا يعتمد على حجم الشركة بالكبر أو الصغر فهذا تقييم خاطيء.
وفيما يخص شركة وثاق للتأمين التكافلي بين ان الشركة تحقق ارتفاعا في معدل الاداء بالنسبة للاقساط بحدود 15 في المئة عن العام الماضي، مؤكدا ان وثاق ليس عليها اي التزامات للبنوك وغير مطلوبة وميزانياتها نظيفة. وتوقع العلي ان يحقق أداء وثاق تحسنا في الاعمال خلال 2014 رغم التحديات التي تواجه القطاع ككل والاقتصاد الكويتي بشكل عام، مؤكدا ان شركات التأمين سوف تتأثر بالركود الاقتصادي، خصوصا في ظل الظروف السياسية التي يعيشها العالم العربي بعدم الاستقرار.
عمليات التأمين
وبين ان ارتفاع اسعار النفط ينعكس كذلك ايجابا على دول الخليج في تنفيذ المشاريع مما ينعكس على شركات التأمين بالعمل مؤكدا ان عمليات التأمين سوق اقتصادي له أسس ومتطلبات ويعمل ضمن اطار تكافلي يحفظ الحقوق ولكنه لا يمكن ان يكون ناجحا في مجتمع تسوده الفوضى وعدم الاستقرار. وقال العلي ان التنمية والمشاريع التي تطرحها دول مجلس التعاون الخليجي تنعكس ايجابا على شركات التأمين وتحقق لها نتائج ايجابية في عملية الحراك الاقتصادي. وأضاف بأن شركات التأمين كانت تعول كثيرا على مشروعات التنمية، التي كانت ستدخل فيها بشكل غير مباشر عبر شركات المقاولات والانشاءات العاملة في تلك المشاريع، الا ان التردد الحاصل في قرارات الحكومة الخاصة بالمشروعات، فضلا عن السجال المستمر بين الحكومة ومجلس الأمة عطل سير عمل المشروعات، الأمر الذي قلص فرص التفاؤل لدى شركات التأمين بالمشاركة في خطة التنمية.
الانفاق الحكومي
وبيّن ان خطة التنمية، مهمة جدا لجميع القطاعات الاقتصادية، بما فيه التأمين، نظرا لكون الاقتصاد الكويتي يعتمد على انفاق الحكومة، كما لايزال القطاع الخاص يشكل نسبة ضئيلة من الناتج القومي المحلي، بنسبة لا تزيد عن 10 في المئة تشكل منها المصارف النسبة الأكبر، مشيرا الى ان ما تريده شركات التأمين، هو الاستمرار في مثل تلك المشاريع، وأن تكون هناك جدولة مدروسة لاستمرارية عملها، وتوزيعها على مراحل الخطة بشكل متوازن، ودون توقف، حتى لا تلحق الضرر بالشركات العاملة ضمن الخطة، ويبقى النمو متواصلا لبناء اقتصاد ذو ركائز قوية.
واشار الى انه آن الاون لدعم قطاع التأمين الذي أصبح بحاجة ماسة الى رعاية ودعم الدولة من عدة جوانب أهمها ان تقوم الدولة بالتأمين على ممتلكاتها ومرافقها كما عليها ان تضع شروطا على شركات المقاولات وعلى الصندوق الكويتي للتنمية الذي يقيم مشاريع بالخارج بأن تستعين بالشركات الوطنية وان تكون لها الأولوية عن الشركات الأجنية خاصة ان الشركات الوطنية تملك من الخبرات والامكانيات ما يمكنها من تغطية تأمينية شاملة. وختم مطالبا وزير التجارة بضرروة الاهتمام ومتابعة ملف التأمين خاصة القانون الجديد وحث مجلس الأمة على الأسراع باقراره لاسيما وأن الكرة الان أصبحت في ملعبه بعد ان أرسلته الفتوى والتشريع الى مجلس الوزراء وتم اعتماد الشكل النهائي له.
برنامج تدريبي
يقيم الاتحاد برنامجا تدريبيا بعنوان (مقدمة في التأمين ومستندات التأمين) وذلك في الفترة 12- 16أكتوبر2014 بمقر معهد الدراسات المصرفية بمنطقة المرقاب.
ثقافة تأمينية
تأمين السيارات
التأمين الإلزامي (المسؤولية المدنية تجاه الغير)
ويشمل تأمين المسؤولية الناشئة عن استعمال المركبة استعمالا يتطلب المساءلة القانونية للسائق/ المؤمن له وذلك بما بتسببه من اضرار للغير من اصابات جسدية اواضرار مادية.
التأمين الشامل (الفقد والتلف والمسؤولية المدنية تجاه الغير )
الحصول على هذا النوع من الشركات مباشرة ويتضمن العقد وثيقتين تخضع وثيقة التأمين الالزامي فيه والأسعار المقررة بموجبه ووثيقة التأمين التكميلي الى شروط وأحكام نظام التأمين الالزامي للنظام وفقا لشروط وثيقة التأمين الصادرة عن الشركة وبالأسعار التي تقررها. ويمكن الاضافة على الغطاء الأساس ملحق لتغطية خطر الحوادث الشخصية للسائق والركاب بحدود مسؤولية يتفق عليها وبقسط أضافي يناسبها.
عناصر التأمين
? – الخطر: هو الحادث الذي يحتمل وقوعه فيهدد مكتتب التأمين في جسمه أو ماله فيكون عندئذ هو الدافع لابرام عقد التأمين والأخطار كثيرة ومتنوعة ومتجددة لا يمكن على الاطلاق حصرها وتحديدها منها (حوادث المرور، الحريق، الوفاة، السرقة…. الخ ).
? – القسط: هو المبلغ المالي الذي يلتزم به المؤمن له فيدفعه للمؤمن مقابل تغطية الخطر في حالة حدوثه.
? – التعويض (مبلغ التأمين): وهو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له أو المستفيد في حالة تحقق الخطر.
أخبار التأمين
المدعج يفوّض وكيل الوزارة بالتوقيع على إجازات التأمين
أصدر القرار الوزاري رقم (351) لسنة 2014 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات لوكيل وزارة التجارة حيث قضى فيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبد المحسن المدعج بتفويض وكيل الوزارة أو من ينوب عنه
في التوقيع على اجازات التأمين وتجديدها الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1961 وتعديلاته وذلك لمقتضيات المصلحة العامة.