02/07/2012 – بانوراما التأمين
قال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول أفراد الطبقة العاملة كافة في المملكة بمظلة الضمان لتحقيق العدالة في الحقوق بين جميع العاملين في القطاعين العام والخاص، بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وللعامل وتمكينه من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وهو الدور الذي ترعاه الدولة في إطار تشريع يمثل نظاماً تأمينياً اجتماعياً عاماً صادراً من المجتمع لحماية أبنائه، ويهتم بتحقيق اعتبارات الكفاية الاجتماعية من خلال تأمين دخل ملائم للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل.
وأعرب عن أمله خلال لقاء مع خطباء المساجد والأئمة والوعاظ في محافظة الطفيلة بحضور مدير أوقاف المحافظة اسماعيل الخطبا، ومدير فرع الضمان فيها أحمد المحاسنة، في أن يصدر قانون ضمان دائم بشكل توافقي يحقق المصلحة العامة ويوائم بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني وبما يساعد مؤسسة الضمان على توسيع قاعدة المشمولين بمظلتها وتمكنيها بالتالي من تقديم الحماية الاجتماعية لكل فرد عامل ولكل أسرة أردنية، مؤكداً أن ذلك مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي بوجه عام باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان عند انقطاعه بسبب فقدان العمل، يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستويات معينة ما يحقق له الحماية والاستقرار ويحول دون انزلاقه إلى خط الفقر، كما يحافظ على سلامة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
ودعا الصبيحي الخطباء والوعّاظ إلى حثّ أصحاب العمل كافة في محافظة الطفيلة سواء في المنشآت الكبيرة أو الصغيرة على الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية وحماية العاملين لديهم من خلال إشراكهم بالضمان، مشددا على أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة توفيره لمواطنيها في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، حيث أن الضمان والتأمينات الاجتماعية تدخل في منظومة التشريعات الاجتماعية والاقتصادية الضرورية، ولها إسهامها الفاعل في استقرار سوق العمل والتحفيز على العطاء والإنتاج، إضافة إلى دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال النشاط الاستثماري الذي تمارسه صناديق التقاعد والتأمينات، وبالتالي فهي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن والحماية الملائمة للإنسان والمجتمع اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً أن الضمان الاجتماعي الأردني خطا خطوات واسعة على طريق إسباغ الحماية الاجتماعية للفئات العاملة من خلال شمولها بالتأمينات الضرورية الأساسية كتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، وبما يؤدي إلى تعزيز سوق العمل واستقراره، وتحقيق مزيد من العدالة بين العاملين.
وقال الصبيحي أن الضمان الاجتماعي الأردني أصبح معنياً بفئات المجتمع كافة دون تمييز بين عاملين في القطاع الخاص أو عاملين القطاع الحكومي، أو قطاعات العمل الفردية والصغيرة في سوق العمل غير المنظمة، مؤكداً أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو ما يسمى ظاهرة التهرب التأميني، لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية، ويؤثر سلباً على سياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع العمالة الوافدة على العمالة الوطنية باعتبار أن تهرب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمال الوافدة وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار.
وأكد الصبيحي أن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ليس فقط لإشباع حاجته الاقتصادية، وإنما أيضاً لتحقيق استقلاله الذاتي وصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي لتمكينه من مواجهة الحالات التي يفقد فيها عمله عند مواجهة أي شكل من أشكال المخاطر الاجتماعية كالعجز والشيخوخة والمرض والوفاة، ويكون فيها هو وذووه بحاجة إلى الحماية.
وتطرق مدير مركز إعلامي الضمان إلى الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف الحماية الاجتماعية ومن أهمها: الطابع غير المنظم لشريحة كبيرة من العمال، وضعف معدلات الأجور الأمر الذي يُعيق اقتطاعات الضمان الاجتماعي، وعدم استقرار سوق العمل وعدم انتظام المداخيل في قطاعات العمل غير المنظمة، والبطالة لأسبابها المختلفة، والأزمات المالية، والتهرب التأميني بأشكاله وصوره المختلفة، وعدم إعطاء الحقوق العمالية للعاملين أو الانتقاص منها، وتأثّر الطبقة الوسطى سلباً نتيجة الأوضاع الاقتصادية غير الطبيعية، والفساد المالي والإداري، وغياب سياسات التشغيل الفاعلة، وضعف القدرة على توليد فرص العمل المناسبة، وتواضع المشاركة الاقتصادية للمرأة، وضعف التدريب.. وغيرها…!!.
ولفت الصبيحي الى أهمية دور الضمان في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية، والذي يهدف الى الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، خصوصاً وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، وأن لدينا حالياً 974 ألف مشترك فعال يمثلون حوالي 62% من المشتغلين في المملكة، وأن المؤسسة تطمح إلى شمول الجميع بمظلة الضمان من أجل توفير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، وتمكين الطبقة العاملة والفقيرة في المجتمع بصورة أكبر، معرباً عن أمله بأن تحتفل المؤسسة ببلوغ مليون مشترك.
