28-11-2012 – بانوراما التامين
قال مدير دائرة المخاطر في مؤسسة البترول بدر الشميمري إن تكلفة بوليصة التأمين على ممتلكات مؤسسة البترول الكويتية المحلية بما فيها منطقة الخفجي تبلغ نحو 18 مليون دولار لمدة عام.
وقال الشميمري في تصريح لـ «الراي» إنه «تم أخيراً تجديد بوليصة التأمين (تلف الأملاك)، وهي تعتمد على السعر بناء على معادلة سعرية، بالمقارنة مع الأصول الموضوعة (الممتلكات)»، كاشفا أن تكلفة بوليصة التأمين بلغت نحو 18 مليون دولار لمدة عام، وهذا العام تمت من خلال مناقصة كالعادة، وقائد البوليصة الشركة الأهلية للتأمين، في حين كانت في الأعوام السابقة (الخليج للتأمين)». وأوضح الشميمري أن قيمة التأمين تتضمن ممتلكات مؤسسة البترول داخل الكويت، بالإضافة إلى الممتلكات في منطقة الخفجي.
وأضاف «بالنسبة للمشاريع الجديدة مثل (المصفاة الجديدة) و(الوقود البيئي) فلها بوليصة تأمين خاصة بها، لافتاً إلى أن البوليصة القديمة التي تم إبرامها قبل سنوات وقبل إلغاء المشروع، تغيرت حاليا، إذ أنه جار إعداد مناقصة جديدة يتم إداراتها من قبل شركة البترول الوطنية عن طريق قطاع ادارة المخاطر في الشركة».
وفي شأن حريق «الروضتين»، لفت الشميمري إلى أنه غير مشمول في بوليصة تأمين مؤسسة البترول على ممتلكاتها البالغة 18 مليون دولار، أما بالنسبة للسفن والناقلات، فلديها بوليصة تأمين مختلفة خاصة بها، تديرها شركة ناقلات النفط الكويتية للتأمين على كل ناقلاتها، مؤكداً أن بوليصة تأمين مؤسسة البترول للأصول الثابتة، في ما تدير الشركات عادة تأمينها لمشاريع.
وأشار الشميمري إلى أن أهم المخاطر التي تواجه القطاع النفطي، هي العمليات والإنتاج وأسعار النفط والمنتجات وتأثيرها على دخل الدولة، وهي «من المخاطر التي نحرص على إدارتها بشكل جيد لتحقيق توفير أكبر قدر ممكن من الدخل للدولة».
وأضاف الشميمري إن هناك مخاطر لها علاقة بالقوى البشرية، وعدم تنفيذ الاستراتيجية (2020) للوصول إلى 4 ملايين برميل يوميا، وحجم المخاطر المرتبطة بها.
وأوضح الشميمري أن هناك 10 مخاطر بينها الإنتاج ومخاطر العمليات سواء الحوادث أو غيرها، وهناك مخاطر القوى العاملة وتأهيلها ومخاطر السياسة المحلية وتأثير السياسة المحلية على عمليات القطاع النفطي وعملياته، كما أن هناك مخاطر لها علاقة بطبيعة عمل الشركات الكبيرة مثل المنتجات وأسعارها وأسعار النفط الخام وأسعار الغاز والخطط الموضوعة لإنتاج النفط والغاز، وما إذا كانت تسير بشكل سليم.
وقال الشميمري إن «الخطط المتبعة لمقابلة هذه المخاطر تبدأ بفحص هذه المخاطر والتعرف على أسبابها واحتمال حدوثها، وفي حال حدثت ما هو تأثيرها علينا فالمخاطر أصبحت أمراً واقعاً، مثال تأثير السياسة المحلية على أعمالنا، وهذه اصبحت تحديات أكثر، منها مخاطر الآن فتحليل هذه المخاطر واعطاؤها الأولوية ثم نبدأ بعملية تخفيف اثارها ومعالجتها من خلال ثلاث أو أربع خطوات».
وبين الشميمري أن «الخطوة الاولى للتخفيف من هذه المخاطر، وضع البدائل والمتوافر ثم اختيار العنصر او طريقة المعالجة المثلى اقتصاديا ومقبولة ومعالجة التحديات أو الأخطار سواء آنيا او مستقبليا ثم توضع خطة المعالجة وكيفيتها وتوقيت بدئها».
وفي تصريحات سابقة، أكد قياديون في النفط أن إدارة المخاطر، أحد أبرز التحديات التي تواجه مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، مشيرين إلى أن أهم ما في موضوع إدارة المخاطر ضرورة تحديد عناصرها، وبالتالي تحديد أهم هذه المخاطر التي ستؤثر تأثيرا جديا على عمليات القطاع،
وحددوا أهم 10 مخاطر تواجه الشركات والقطاع، وتم وضع السياسات والوسائل اللازمة التي تحد من حدوث تلك المخاطر وكذلك الحال من الآثار المترتبة عليها، مؤكدين أن هناك وسائل مختلفة يتم العمل على تنفيذها لقياس حجم هذه المخاطر وتلافي آثارها.
