08/07/2012 – بانوراما التأمين
أعلن مدير عام الادارة العامة للتحقيقات الفريق يوسف السعودي، عن توجه اعطاء شركات التأمين صلاحية التحقيق في الحوادث المرورية التي لا ينتج عنها خسائر بالارواح او اصابات، من دون الحاجة الى وجود محققين في مواقع الحوادث، فيما نفى «وجود نية لالحاق محققي الادارة في قطاع المرور ليكونوا مسؤولين عن الحوادث المرورية».
وكشف الفريق السعودي، عن صدور قرار من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها، بالاضافة الى ادارة التحقيقات، قطاعات الامن العام والمرور والنجدة، لإعداد تقرير في شأن إلحاق مسؤولية الحوادث المرورية والتي لا ينتج عنها خسائر بالارواح او اصابات، بشركات التأمين مباشرة من دون الحاجة الى تواجد محققين في مواقع الحادث.
وأشار الى ان «الحوادث التي ينتج عنها خسائر بالارواح والاصابات، تتطلب عادة وجود المحققين لحفظ حقوق الناس، وفي حال الخسائر المادية يتم الاكتفاء، بشركات التأمين وموظفيها لتقدير المخطئ ونوع الخسارة بوجود رجال المرور».
ونوه الى ان «اللجنة زارت دول الخليج للاطلاع على تجاربها في هذا الصدد، وستضع تقريرها الفني متكاملا حول تصورات عمل التحقيق في الحوادث المرورية قريبا، وسيتم رفعه الى وزير الداخلية حال الانتهاء منه».
وبين الفريق السعودي ان «الهدف من هذا المشروع حال اقراره، تعجيل آلية العمل والتغلب على مشكلة الازدحامات التي تنتج عن انتظار، أصحاب الحوادث البسيطة للمحقق لتخطيط الحادث ناهيك عن دور هذه الآلية في تقليص دورة العمل والحفاظ على الوقت والجهد».
