15-11-2013 – بانوراما التأمين

دعا أمين عام اتحاد التأمين الكويتي عادل الرميح وزارة التجارة والصناعة في حوار مع "السياسة" على هامش السيمنار الذي اقامه الاتحاد الكويتي للتأمين الى الاسراع بتأسيس هيئة تأمين مستقلة تحمي حقوق شركات التأمين وترعى مصالحها لاسيما مع وجود تلاعبات وممارسات خاطئة من قبل بعض شركات التأمين الاجنبية.
قال الرميح ان التجارة لم تتعامل بمبدأ العدل والمساواة مع شركات التأمين الكويتية خلال الفترة السابقة حيث منحت وكالات التأمين الاجنبية حقوقا ومميزات أكثر من المحلية بيد انه رأى ان القانون الجديد اعاد دفة العدالة مرة اخرى لاسيما عندما طالب بتحويل فروع الشركات الاجنبية والوكالات الى شركات.
ودعا الى تنفيذ خطة التنمية التي ستساهم في تحريك مياه سوق التأمين الراكدة وستزيد في خروجها الى النور نسبة نمو السوق, وأيد اندماج شركات التأمين الصغيرة وقال ان السوق بات مشبعا ولا يحتاج الى المزيد من الشركات, والى تفاصيل الحوار:
ثمة تقارير اقتصادية تشير الى ان صناع التأمين في الكويت الاصغر والاقل تطورا خليجيا وما تعليقك?
ليست الاقل وايضا ليست الاكبر ولكن اي سوق تأميني في اي دولة يعتمد على حجم الاقتصاد الموجود في تلك الدولة والتأمين يعتبر مرآة للنشاط الاقتصادى ويرتبط الى حد ما بحجم السوق وبما ان السوق الكويتي محدود فالنشاط التأميني محدود ولهذا نرى ان حجم الاقساط التأمينية في بعض الدول اقل من الاخرى وهذا شيء طبيعي.

سوق غير متنوع
يرى البعض ان سوق التأمين الكويتي غير متنوع ما مدى صحة تلك العبارة?
عدم التنوع مشكلة تعاني منها غالبية الشركات لاسيما الناشئة ولكن السوق الكويتي قديم اسس منذ الستينات بيد ان عدم التنوع يعزى الى عدم وجود وعي لاهمية التأمين لذلك نرى ان النشاط التأميني مقتصر على انشطة اقتصادية معينة مثل السيارات والمقاولات, ولكن هناك اجتهادات ومساعي واضحة من قبل شركات التأمين الكويتية.
هل ترى ان عدم تنفيذ خطة التنمية حتى الان انعكس سلبيا على سوق التأمين وشركاته?
لا شك ان تأجيل تنفيذ الخطة اثر بشكل كبير على السوق التأميني ولهذا يجب الاسراع بتحريكها لاسيما وانها ستجذب الاستثمارات الاجنبية وبالتالي ستحفز القطاع التأميني.
تردد في الآونة الاخيرة ان هناك ضغوطاً من شركات تأمين كويتية على المسؤولين لعدم تسهيل عمل الشركات الاجنبية التي تنافسها في عقر دارها لاسيما بعد صدور قانون يطالب فروع الاخيرة بالتحول الى شركات.
لا شك ان وكالات وفروع شركات التأمين الاجنبية قديمة ولها وضعها في السوق ولكن يجب تطبيق مبدأ العدالة, حيث ان الوضع السابق لم يكن منصفا لشركات التأمين الكويتية التي كانت مطالبة بتوفير الحد الادنى من رأس المال لتأسيس الشركات فيما كانت تعفى فروع الشركات الاجنبية من هذا الشرط وهو ما كان يشكل عبئاً على الشركات المحلية, لقد كانت وزارة التجارة تنصف الوكالات الاجنبية على حساب "الكويتية" التي ارى انها ظلمت, الى ذلك ارى ان تلك الوكالات لم تكن تعمل ضمن ضوابط وقوانين ولكن ارى ان التجارة عدلت اوضاعها وتعمل حاليا على تطبيق القوانين على الجميع بشكل منصف.

اندماج الشركات
هل تؤيد اندماج شركات التأمين الصغيرة?
كلما اصبحت الكيانات اضخم اصبحت قادرة على استيعاب المشكلات والعراقيل والازمات بيد ان موضوع الاندماج يترك الى ادارات الشركة والمساهمين.
هل تحافظ وزارة التجارة على حقوق شركات التأمين من حملة وثائق ومساهمين لاسيما في ظل افلاس بعض شركات التأمين الاجنبية وهروبها من السوق?
حقوق المساهمين وحملة الوثائق محفوظة في الشركات الكويتية المحلية التي لديها ودائع بنكية باسم الوزارة ولديها مقر رئيسي ولكن بعض الشركات الاجنبية لا يمكن السيطرة عليها وليس لديها اي ضمانات ولهذا اذا افلست احدى الشركات فإن حقوق المساهمين في مهب الريح ولهذا يفترض على وزارة التجارة ان تقوم بدور رقابي اكبر ولهذا اطالب بإنشاء هيئة تأمين مستقلة تقوم بكل مهام سوق التأمين من اصدار تشريعات ومراقبة واشراف.
ما الخطط المستقبلية للاتحاد الكويتي للتأمين?
نحاول حاليا التنسيق بين الشركات للوصول الى اهداف مشتركة حيث نعمل على تعزيز الوعى التأميني في المجتمع من اجل حماية الاصول كما ان الاتحاد يتطلع الى تأمين املاك الدولة غير المؤمنة لان اصول الدولة يجب ان تؤمن وهو ما سينعكس ايجابيا على الدولة.
هل تعتمد شركات التأمين في الكويت بشكل كبير على اعادة التأمين?
لكل شركة سياستها الخاصة بها ومن حقها ادارة نشاطها وفقا لرؤيتها الموضوعة.
ما ابرز العراقيل التي تواجه شركات التأمين في السوق?
ابرز المشكلات هو عدم وجود هيئة تأمين مهمتها رعاية مصالح القطاع حيث ليس من المنطقي ان يخضع قطاع مهم مثل قطاع التأمين لادارة ضمن ادارات وزارة التجارة, قطاع التأمين اسس من 53 عاما ولهذا من المفترض ان يتمتع بهيئة مستقلة لها رؤيتها وكادرها الفني المتخصص.
هل قمتم بمخاطبات رسمية الى وزارة التجارة للمطالبة بتأسيس هيئة مستقلة للتأمين?
نعم ارسلنا كتاباً الى الوزارة في شهر يونيو الماضي للمطالبة بتأسيس هيئة للتأمين لاصدار التشريعات ولكننا مع الاسف لم نتلق اي رد حتى الان من التجارة من جهة اخرى نطالب الوزارة بعقد لقاءات مع شركات التأمين قبل الشروع في تأسيس هيئة.
هل ترى ان سوق التأمين اصبح مشبعا بالشركات?
نعم السوق بات مشبعا وليس هناك حاجة الى تأسيس المزيد من الشركات.