12-04-2014 – بانوراما التأمين
الكويت – أعتقد انه جاء الوقت بعد الارباح الطائلة للدولة من بيع النفط الخام والبتروكيماويات والاستثمارات العالمية والارباح في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خصوصا ان يفعل الصندوق الصحي فيها ويتم اعطاء المتقاعدين اولا ثم كل مواطن كويتي تأمينا صحيا، ويدخل في هذا التأمين العلاج في الخارج لنرتاح من الواسطة، وخصوصا بعدما قرأنا حول الرواتب المذهلة والعجيبة والسوبر للامانة العامة لمجلس الامة ومن ثم لرواتب الهيئة العامة للفساد، والتي هي بداية في الفساد في الكوادر الحكومية، ومادامت الحكومة هكذا كريمة فمن المعيب ان لا تكون كريمة مع المواطنين واولا المتقاعدون وعلاوة الاولاد.
اقول لو راجعنا رواتب وبونص القياديين في مؤسسة التأمينات لذهلنا ايضا، وعليه نحن كمواطنين نطلب علاوة بونص سنويا واعتبروها زكاة اموالنا في المؤسسة العامة للتأمينات لتوزع على كل رب اسرة على الاقل، وخصوصا ان هناك توجها لدعم التجار عن طريق مواد البناء للاسكان، ونحن نطالب بدعم كل رب اسرة سنويا بمكافأة على الاقل (2000) دينار، والفلوس طافحة حتى الوفود الافريقية شبعت والعربية جاءت وملأت جيوبها ودفعت الدولة للمؤتمرات الملايين، والدولة تدفع الملايين لملف الحيوانات والدواجن، والجواخير معظمها ديوانيات ومنتزهات، وأي مواطن يذهب الى ادارة املاك الدولة ويثبت ان ليس له شاليه او مزرعة او جاخور فمن العدل والمساواة ان تعطيه الدولة متوسط ما حصل عليه غيره وللعدالة الاجتماعية (5000) دينار (خمسة آلاف دينار) مكافأة من التأمينات الاجتماعية مع كارت تأمين صحي للعلاج في المستشفيات الخاصة وقرض حسن (5000) دينار لانه لم يستفد من دعم الشعير ولا المزارع ولا يصرف كهرباء وماء مدعومة، وكل مواطن لديه شركة او مؤسسة وحصلت على مناقصة او على عمالة تزيد عن (50) عاملا وموظفا فالعدل ان لا يعطى البونص السنوي الذي اقترحته ولا التأمين الصحي، واقول يا وزير الصحة ارجوك كمواطن، اخرج من مكتبك وريح نفسك من البشت، وقم بزيارة يوم واحد للمستشفيات لترى معاناة المواطنين اما سيل عارم كأنه الذي ضرب سد مأرب من العمالة الوافدة ابتداء من غرف الطوارئ الى المواعيد وخصوصا للاشعة والاسنان، واجعل للمواطنين يومين في الاسبوع لان برنامج عمل الحكومة لم يضع هذه القضية في الحسبان ولا رؤية لهم فيها، ولاننا ثلث السكان وغرباء في بلدنا من الشارع حتى المستشفيات وكل الخدمات، ولان الخراف والجمال حصلت على كامل الحقوق البيطرية والمكان والقسائم فأرجو الحكومة اعادة النظر فيما يسمى «مواطن كويتي».
محمد غريب حاتم
