01-12-2012 – بانوراما التأمين
عمان – قال نقيب اصحاب مكاتب التاجير السياحي صالح جلوق انه لا بد من وجود توافق بين بوليصة التامين والقانون المدني بحيث لا تتحمل الشركات تتبعات القانون المدني والفرق الحاصل بين التعويضات للحوادث وخاصة حادثة الوفاة والاصابة.
وبين ان عددا كبيرا من الشركات اصبحت على حافة انهيار نتيجة الحوادث وعدم التوافق مع قانون التامين.
واكد تجديد الرفض لمسألة تعويم اسعار التامين الالزامي تفاديا لارتفاع الكلف على اقساط التامين على المركبة والمواطن على حد سواء وتفاديا لتكرار تحرير الاسعار في عام 2010 وما صاحبه من ارتفاع.
اوضح ان المباحثات التي تمت تاتي لبحث مشاكل قطاع النقل وما يشهده من تداعيات اثرت سلبا في القطاع خلال الفترة الاخيرة مشيرا في الوقت ذاته الى وجود خلل في التشريعات الناظمة في التامين وخاصة تلك المتعلقة بمسألة المسؤولية المدنية على سائق المركبة التي لا بد من اعادة النظر بها.
واكد الدعوة الى اجتماع مع اللجنة المختصة في النقل للوقوف على اخر مجريات الاحداث والخروج بالتوصيات المناسبة.
واشار الى تراجع حجم الطلب على سيارات التاجير السياحي خلال هذه الفترة لتبلغ نسبة متوسط الطلب 50 بالمئة.
وقال ان القطاع مطالب بتعديل المادة 13 أ من قانون هيئة التامين وتحديد المسؤولية ضمن اطر وتشريعات عادلة.
واكد استمرار حجم الخسائر لشركات النقل وخاصة على ضوء تلك التشريعات المتعلقة بشركات التأمين.
يذكر ان هيئة التامين حظرت على الشركات التعامل مع اي كراج غير معتمد من قبل نقابة اصحاب المهن الميكانيكية وألزمتها بإبرام عقود مع كافة الكراجات المعتمدة لديها والمسجلة لدى النقابة وتزويد الهيئة بنسخة منها واعتماد شبكة كراجات تغطي كافة انحاء المملكة.
واعطت الهيئة الحق للمتضرر اختيار احد الكراجات المعتمدة من قبل الشركة مع الاحتفاظ بحقه بالاعتراض على القطع الواجب استبدالها او حالة المركبة بعد عملية اصلاحها.
وحددت الهيئة الية العمل بحيث تصدر شركة التامين في يوم مراجعة المتضرر لها بطاقة مراجعة تسلم للمتضرر تحتوي على بيانات تتضمن اسم وعنوان المتضرر، تاريخ مراجعة المتضرر لشركة التأمين، رقم ملف الحادث لدى شركة التأمين واسم الجهة التي ستقوم باصلاح المركبة واسم وتوقيع موظف الشركة وخاتم الشركة.
ويلتزم المتضرر بموجب القرار بتزويد الشركة بنسخة عن مخطط الحادث موضوع المطالبة والمطلوب تسويته، في حين تلـتزم الشركة بتزويد المتضرر بكافة الوثائق والفواتير الرسمية الصادرة عن محال بيع القطع التي تم شراء القطع التبديلية لمركبته مع ضرورة ان يثبت على هذه الفواتير الرقم الضريبي لمحل قطع السيارات التي تـثـبـت نوعية ومصدر القطع المستبدلة عند استلام المركبة بعد عملية اصلاحها في حال طلبه لها، او في حال وجود خلاف على عملية الاصلاح.
وتلتزم الشركة بتضمين ملف المطالبة ما يثبت انها قامت باصلاح المركبة وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة وفقا لاحكام القرار، والتزام المتضرر في حال قبوله عملية الاصلاح بتوقيع مخالصة نهائية بعد اصلاح المركبة المتضررة وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل تاريخ وقوع الحادث وفق انموذج المخالصة المعتمد من قبل الشركة لهذه الغاية.
