19/03/2012 – بانوراما التأمين
رفض البنك المركزي اقتراح وزارة الصناعة والتجارة نقل مهام واندماج هيئة التامين معه, بسبب وجود معيقات قانونية وعملية قد تضيف مخاطر كبيرة لقطاع التامين وتؤثر في قدرة البنك على تحقيق اهدافه.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة اوصت خلال اللقاءات التي تتم مع وزارة تطوير القطاع العام لتحديد جدوى دمج المؤسسات والهيئات المستقلة, ضرورة دمج هيئة التأمين مع البنك المركزي.
محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز قال في كتاب رسمي رفعه إلى رئيس الوزراء في نهاية الشهر الماضي حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه ان البنك لا يرى ضرورة لنقل مهام هيئة التامين إلى البنك المركزي, وعلى الحكومة القيام بتعزيز دور هيئة التامين القائمة حاليا للقيام بالدور المناط بها.
واوضح المحافظ في كتابه ان الاطار القانوني القائم بأن الرقابة على قطاع التامين لا تنسجم ابدا مع اهداف البنك المركزي التي تعتبر ضمان قابلية تحويل الدينار والاستقرار النقدي جوهرها الرئيس, كما ان احكام الرقابة على اعمال التامين لا تعد من وسائل تحقيق اهداف البنك.
واشار الى ان ما يحكم عمل البنك المركزي هو القانون الذي انشئ بموجبه وقانون البنوك, وهما مكرسان ف¯قط لتحقيق اهداف البنك المركزي وإحكام الرقابة على القطاع المصرفي, وصدر استنادا لإحكامهما العديد من الانظمة والتعليمات السارية المفعول.
واضاف ان نقل مهام هيئة التامين إلى البنك المركزي يتطلب بالضرورة اجراء تعديلات جذرية على قانون البنك المركزي وقانون البنوك اضافة إلى قانون التامين, واجراء تعديلات جوهرية على الانظمة والتعليمات المرتبطة بهما والتي لا يمكن استمرار العمل بموجبهما الا بعد مرور مدة على تعديل القوانين المقصودة.
وبين المحافظ ان اجراء تعديلات على قوانين البنك المركزي وقانون البنوك يحتاج إلى فترة غير ق¯صي¯رة لتحقيقها, ووضعها بصورة شمولية لا تؤثر في قطاع التامين او قدرة البنك المركزي على القيام بواجباته المحددة في قانون البنك المركزي والبنوك.
واشار إلى تجارب الدول التي تشير إلى ان الوقت اللازم اداريا وفنيا لنقل مهام هيئة التامين ودمج اعمالها في البنك المركزي يحتاج الى وقت طويل وقد يتجاوز العامين, مما سيؤدي إلى تفاقم وضع قطاع التامين الذي يعاني اصلا من صعوبات عدة, ويؤدي إلى خلق مخاطر ادارية وسمعة البنك المركزي الاردني مما يؤثر في قدراته في القيان بمسؤولياته.
وقال المحافظ ان وجود هيئة مستقلة للتامين هو نموذج متبع في العديد من الدول, ولا يوجد ما يدل على البديل المقترح بجمع الرقابة بين قطاعي التامين والبنوك سيؤدي إلى نتائج افضل حيث ان الظروف القائمة لقطاع التامين قد تجعل مخاطر هذا البديل عالية جدا.
