16/09/2012 – بانوراما التأمين

استحوذت ست شركات تأمين مدرجة في أسواق المال الإماراتية على نحو 65 بالمئة من مجموع أقساط الشركات الوطنية والبالغ عددها 29 شركة، ما يشير إلى الصعوبات التي تواجه الشركات الحديثة العهد بالقطاع من أجل الحصول على نسبة فيه.

وتركزت نحو 5 مليارات درهم من أقساط النصف الأول في أيدي الشركات الست الأولى، وذلك من أصل 7.5 مليار من الأقساط، لتتقاسم 23 شركة النسبة المتبقية البالغة 35 بالمئة والتي تقدّر بنحو 2.5 مليار درهم.

وفي أبوظبي تسيطر ثلاث شركات على 55 بالمئة من أقساط الشركات المدرجة في سوق العاصمة، البالغ عددها 17 شركة، فيما تسيطر ثلاث شركات على نحو 75 بالمئة من الأقساط التي جمعتها 12 شركة وطنية مدرجة في سوق دبي المالي.

وتصدرت «عمان للتأمين» الشركات بنصيب 1.38 مليار درهم، تبعتها «سلامة» بـ 1.24 مليار درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للتكافل» بـ 1.17 مليار درهم، وحلت بعدها شركة أورينت بـ 437.2 مليون درهم، ثم «الإمارات للتأمين» و«البحيرة» بـ 350 و335 مليون درهم على التوالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الأخضر للتأمين الدكتور حازم ماضي «في كل الأسواق يوجد لاعبون كبار وأساسيون في السوق، ولكن هذه المسألة تعتبر مسؤولية أكثر منها ميزة لهم».

وأوضح أن قوة الشركات، خصوصاً في قطاع التأمين لا تقاس بحجم الأقساط، وإنما بالأداء الفني الذي يحتسب على أساس نسبة الخطر إلى الأقساط وإلى رأسمال الشركات.

وأفاد أن الكثير من الكيانات التأمينية الكبرى انهارت على الرغم من ضخامة أقساطها، بل كان لضخامة أقساطها دور في اندثارها.

وأشار إلى أن الكثير من اللاعبين الكبار وغير الكبار، لا يوجد تجانس بين رؤوس أموالهم، أو بين أقساطهم والأخطار التي يكتتبونها.

من جهته، رأى الرئيس التنفيذي لشركة يو أي بي لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان أن سيطرة قلة من الشركات له وجهان، واحد سلبي وآخر إيجابي، موضحاً أن ذلك يؤكد قدرة بعضهم على السيطرة على الأسواق والانتشار، لكنه من الناحية الأخرى يشير إلى كم وحجم المخاطر التي تضعها بعض الشركات على كاهلها.

ولفت إلى أن هذا الأمر إنما يدل على عجز بعض الشركات لا سيما الجديدة منها عن الإقلاع في التسويق واستقطاب الأعمال والأقساط.

ولفت إلى أن جزءاً من أعمال الشركات، التي تكتتب مشاريع كبرى، يعتمد على الحظ وعدم وقوع أخطار تهدد كيانات بعض الشركات، معتبراً ذلك غير منطقي ولا يعوّل عليه، مفيداً بأنه لابد من الدراسة المنطقية لجميع احتمالات الأخطار.