15/04/2012 – بانوراما التأمين

بلغت قيمة اجمالي التعويضات التي دفعتها شركات التأمين العاملة في الدولة عن وفيات وإصابات وأضرار مادية ناجمة عن الحوادث ومنها الحوادث المرورية خلال الخمسة أعوام الماضية بين 2006 و 2010 نحو 14.3 مليار درهم فيما بلغت خسائر فرع تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات ما بين 84 الى 92% من اجمالي الاقساط التي استلمتها تلك الشركات في حين قال العميد غيث الزعابي مدير التنسيق المروري في وزارة الداخلية نهدف إلى خفض الوفيات بمعدل وفاة واحدة لكل 100ألف من السكان سنوياً.

جاء ذلك في الكلمة التي القتها فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين خلال افتتاح الندوة الدولية لحوادث المرور التي تنظمها جمعية الامارات للسلامة المرورية برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وافتتحها اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة في وزارة الداخلية.

وأكدت العوضي ان تقليل حوادث الطرق يصب في مصلحة شركات التأمين مباشرة مشيرة الى ان هذه الظاهرة هي محل مراقبة ودراسة من قبل هيئة التأمين التي تعقد الاجتماعات المتتالية مع جمعية الامارات للتأمين لإيجاد الحلول لهذه المشكلة إذ تم اتخاذ بعض الاجراءات التصحيحية وسيتم اتخاذ اجراءات اخرى في المستقبل.

رقابة

وقالت ان هيئة التأمين هي جهاز الدولة المكلف بالإشراف والرقابة على أعمال شركات التأمين البالغ عددها 61 شركة ولها 221 فرعا على مستوى الدولة كما انها معنية بالسلامة المرورية .

وأكدت نائب مدير هيئة التأمين انه تم توجيه شركات التأمين العاملة في الدولة بإظهار حسّها الوطني إلى جانب مصلحتها التجارية في التعاون مع الاجهزة الرسمية المعنية بالسلامة المرورية من أجل تقليل حوادث السير والمرور .و

قالت انه بالرغم من ذلك ما زالت حوادث المرور بأنواعها المختلفة تعتبر مرتفعة وباهظة التكاليف مع أن الساحة المرورية في الدولة تتميز بمميزات لا تتوفر في العديد من دول العالم منها الشوارع الفسيحة والمركبات الحديثة وغياب الكوارث الطبيعية.

2.3 مليون مركبة

من جانبه قال العميد غيث الزعابي مدير التنسيق المروري في وزارة الداخلية ان اجمالي المركبات المسجلة في الدولة خلال العام 2011 بلغ مليونين و 318 ألفا و 400 مركبة مشيرا الى ان المشاريع العمرانية الضخمة التي تنفذ وارتفاع اعداد السكان والمركبات كان له تأثير في الحوادث المرورية التي ما زالت تشكل هاجسا مقلقا للمجتمع بسبب ارتفاع أعداد ضحاياها مقارنة بعدد السكان، وبسبب ما تخلفه من آثار لا تنسحب فقط على المتضرر أو المصاب أو الضحايا وأسرهم بل لما تخلفه هذه الحوادث من آثار سلبية على المجتمع بأسره.

وقال انه بالرغم مما تسجله الإحصاءات في الدولة من تناقص في أعداد الحوادث المرورية وضحاياها على مدار السنوات الثلاث الماضية، وتحسن معدلات السلامة على الطرق، إلا أن هذا التحسن الملموس لا يرضي طموحات القائمين على السلامة ولا المجتمع، إذا ما قورن بالاستثمارات الضخمة التي تخصصها الدولة لرفع مستوى الأمان على الطرق، وتزويدها بكافة الوسائل التي تمكن السائقين من القيادة تحت مظلة من الأمان.

هدف

واكد أن وزارة الداخلية وضعت هدفا استراتيجيا للحفاظ على أرواح الجمهور في الدولة يقضي بخفض عدد وفيات حوادث السير على الطرق بمعدل وفاة واحدة لكل 100.000 سنويا حتى عام 2013، ليصل العدد إلى (7) وفيات لكل 100.000 بحلول عام 2013 .

وكشف الزعابي عن اهم أسباب ارتفاع أعداد حوادث السير والضحايا ومنها نمو أعداد المركبات في الدولة بسبب النمو الاقتصادي اضافة الى الطبيعة الجغرافية للدولة التي فرضت عددا محدودا من الخيارات لتحديد وسائل النقل واعتبرت الطرق البرية اهم سبل النقل ومن ثم فإن التكالب على استخدام الطرق البرية قد زاد من الطاقة الاستيعابية لهذه الطرق، بما يزيد من مخاطر استخدامها، خاصة الطرق السريعة وتلك التي تربط بين المدن الكبرى في الدولة موضحا ان طول شبكة الطرق الخارجية (الطرق السريعة) في الدولة يبلغ 3800 كيلو متر جميعها معبدة ومزودة بإضاءة ليلية.

منظمة الصحة العالمية

الى ذلك قالت الدكتورة هيفاء ماضي من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الاوسط أن حوادث الطرق أصبحت القاتل الأكبر الذي يغتال الأجيال الشابة من الأبناء ممن تتراوح أعمارهم بين خمسة عشر وتسعة وعشرين عاماً .

وأشارت الى انه في كل عام تزهق ما يقرب من مليون ومئتي ألف من الأرواح على الطرقات في العالم، كما يعاني ما يقرب من خمسين مليون شخص من الإصابات، وهذا يعادل سكان خمسة من أكبر المدن في العالم مجتمعةً. وتتحمَّل البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل ما يزيد على تسعين بالمئة من الوفيات، ومن المتوقَّع أن يزيد عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق في عام 2020 ليصل إلى مليون وتسعمئة ألف كل عام، وذلك إذا استمر الاتجاه الحالي للحوادث على الطرق على ما هو عليه في أيامنا هذه.

وقالت ان البنك الدولي قدر أن البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل تتكبد من الخسائر ما يقرب من واحد إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فيها كل عام، وهي خسائر تسبب ضغطاً هائلاً على خدمات الرعاية الصحية في القطاع العام، وتتجاوز ذلك إلى التسبب في أعباء مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني.

2.8 مليون اصابة

وقالت هالة صقر من برنامج الوقاية من العنف والإصابات والإعاقة في منظمة الصحة العالمية : لا تزال الإصابات الناجمة عن تصادمات الطرق تمثل خطراً كبيراً على الصحة والتنمية في إقليم شرق المتوسط. وتقع هذه الإصابات في المرتبة السادسة في المسببات الرئيسية للوفاة في الإقليم، إذ تتسبب في وقوع ما يقدر 2.8 مليون إصابة غير مميتة كل عام.

واستناداً إلى التقديرات فقد وجِد أن البلدان متوسطة ومرتفعة الدخل في الإقليم لديها أعلى معدلات للوفيات الناجمة عن إصابات الطرق في العالم، مشاركين الإقليم الأفريقي في ذلك (32 وفاة لكل مائة ألف نسمة، ارتفاعاً من 26.4 لكل مائة ألف في عام 2002) . ويعد معدل الوفيات بين الذكور في سن 15-29 عاماً في الإقليم، الأعلى في العالم (34.2 وفاة لكل مائة ألف من السكان).

وعلى الرغم من أن 3.3٪ فقط من إجمالي سكان البلدان مرتفعة الدخل في العالم يعيشون في إقليم شرق المتوسط و1.7٪ من مجمل مركبات بلدان العالم ذات الدخل المرتفع مسجلة في الإقليم، إلا أنه مسؤول عن 9.1٪ من مجموع الوفيات التي تقع في هذه البلدان في جميع أنحاء العالم. كما أنه الإقليم الوحيد في العالم الذي تزيد معدلات الوفيات المرورية في بلدانه ذات الدخل المرتفع عن مثيلاتها من البلدان ذات الدخل المنخفض.

وتمتلك بلدان الإقليم ذات الدخل المرتفع (دول مجلس التعاون الخليجي) أعلى معدلات للوفيات الناجمة عن التصادمات المرورية مقارنة بالبلدان المماثلة في أقاليم العالم الأخرى. ويزيد المعدل المقدر ب 28.5 لكل 000 100 نسمة في هذه البلدان على ضعف المعدل الذي يليه في الإقليم الأمريكي، وعلى أربعة أضعاف المعدل في الإقليم الأوروبي وإقليم غرب الهادي.

وقالت انه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن عبء الوفيات والمراضة الناجم عن الإصابات الناجمة عن تصادمات الطرق سيتضاعف مما سيؤدي إلى استنزاف الموارد المحدودة أصلاً، بشكل كبير.

الخييلي : الحوادث تمثل هاجساً وقلقاً لافراد المجتمع

أكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة خلال افتتاح الندوة أمس ان الحوادث المرورية أصبحت تمثل وبشكل كبير هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، وأصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية وتستهدف المجتمعات في أهم مقومات الحياة والذي هو العنصر البشري إضافة إلى ما تخلفه من مشاكل اجتماعية ونفسية وخسائر مادية ضخمة، مما أصبح لزاماَ العمل على إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الحوادث أو على أقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع.

وقال الخييلي إن دولة الإمارات تؤكد سعيها الدؤوب وعزمها المتواصل على ان تكون تشريعاتها وانظمتها المرورية فاعلة ومواكبة للنهضة الحضارية والعمرانية التي تتواصل حلقاتها في ظل السياسة الحكيمة لقيادتنا العليا وعملا بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشأن سلامة العنصر البشري وتنميته باعتباره رأس المال الحقيقي للدولة اضافة الى جهود ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأشار الى ان وزارة الداخلية تواصل مساعيها وتبذل اقصى طاقاتها من اجل تقليل عدد حوادث السير والمرور وتجنب الاثار السلبية لها سواء كانت المادية اوالبشرية وذلك من خلال ترسيخ دعائم النظام المروري العصري الذي يعد مظهرا اساسيا لتقدم الدول ورقيها الحضاري وبلا شك فان أي مراقب للوضع المروري في دولتنا يدرك مدى اهتمامنا بتطوير اللوائح والتشريعات المرورية وهندسة الطرق وفق المعايير العالمية وتحديث ادارات المرور والترخيص وتنمية كفاءات ومهارات رجال المرور وتفعيل التوعية المرورية على مدار العام .

وكرمت هيئة الإمارات للتأمين، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ تقديراً لجهود سموه المثمرة في انخفاض الحوادث المرورية،وتسلم اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، درعا تذكارية بهذه المناسبة من فاطمة العوضي، نائب مدير عام هيئة الإمارات للتأمين.