10/06/2012 – بانوراما التأمين
عتمدت شركات تأمين عاملة بالدولة معايير وضوابط جديدة لتسعير وثائق التأمين الشامل على السيارات لتقليص نسبة المخاطر والحد من خسائر القطاع، بحسب مديرين تنفيذيين بشركات تأمين عاملة في الدولة.
وتضمنت المعايير الجديدة التي تم تطبيقها في عدد كبير من شركات التأمين العاملة بالدولة ربط سعر الوثيقة بعمر سائق المركبة ووظيفته وجنسيته ومكان إقامته ونوع السيارة التي يستخدمها، إضافة إلى سجله المروري.
وأكدت هيئة التأمين أن تحديد سعر الوثيقة حسب الجنسية ومكان الإقامة داخل الدولة غير قانوني، لافتة إلى أن الهيئة تتجاوب بشكل فوري مع شكاوى العملاء الواردة في هذا الشأن.
وكشف مدير تنفيذي في شركة تامين أن الشركة بدأت منذ بداية العام الحالي في تطبيق معايير وضوابط جديدة بهدف الحد من خسائرها في قطاع التأمين على السيارات الذي تعرض لخسائر فادحة خلال السنوات الماضية .
ووفق هذه المعايير يرتفع سعر وثيقة التامين الشامل على المركبات بنسبة 10% لمن تقل أعمارهم عن 25 عاما أو تزيد أعمارهم عن 55 عاما فيما تحصل الفئة العمرية بين 35و45 عاما على أقل معدل للأسعار.
ولفت إلى أن الشركة أجرت دراسة مستفيضة على قطاع التأمين على السيارات في السوق المحلية، حيث تبين أن نسبة حوادث السيارات تزيد في المناطق التي لا تتمتع ببنية تحتية متطورة على صعيد الطرق فيما تقل على نحو واضح في المناطق التي تتمتع يوجد بها طرق معبدة ولوحات إرشادية وأجهزة رادار.
واستكمل أنه وفق هذه النتائج المذكورة اضطرت الشركة إلى ربط سعر وثيقة التأمين الشامل بمكان الاقامة داخل الدولة، مشيرا إلى أن تلك المعايير تطبق داخليا ولا يتم الإفصاح عن تفاصيلها للعملاء.
وأكد أن تطبيق تلك المعايير والضوابط الجديدة أصبح يمثل ضرورة ملحة في الوقت الحالي بهدف تقليص نسبة المخاطر التي تنطوي عليها عملية بيع وثائق التأمين ومن ثم تقليص حجم خسائر القطاع التي تعرض إليها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.
وذهب إلى ان عددا كبيرا من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة أصبحت تطبق هذه المعايير بشكل متباين حيث يتم ربط سعر الوثيقة بعدد من المعطيات المهمة ومنها السجل المروري للسائق.
يأتي تطبيق هذه المعايير بالتزامن مع ارتفاع أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10%، ليصل السعر على «الصالون» إلى 25%، من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة مقابل 95% بالربع الأخير من العام الماضي.
وارتفعت أسعار التأمين سيارات الدفع الرباعي زيادة مماثلة خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل سعر وثيقة إلى نحو 75% مقابل 4% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وأكد خليل سعيد المدير التنفيذي للعمليات بشركة ميثاق للتأمين لـ «الاتحاد» حق شركات التأمين وضع ضوابط واليات بما يتفق مع اللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة التأمين التي تعد الجهة المشرفة والمنظمة للقطاع.
وقال سعيد إن شركات التأمين العاملة في الدول أصبحت أكثر حرصا على تطبيق ضوابط ومعايير احترافية لتسعير وثائق التأمين الشامل لوقف نزيف الخسائر في قطاع التأمين على السيارات .
ولفت إلى أن شركات التأمين العاملة في الدولة أصبحت لا تركز حاليا بحجم الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين على السيارات بقدر اهتمامها بنوعية هذه الأقساط فلا قيمة لبيع وثائق للتأمين الشامل بمليون درهم على سبيل المثال في الوقت الذي تتحمل في الشركة تعويضات بمبلغ 1,2 مليون درهم .
ولفت سعيد إلى أن وضع المعايير والضوابط المنظمة لعملية تسعير الوثائق يعد احد المهام الأصيلة لمدير دائرة السيارات والإدارة العليا لشركات التأمين لافتا إلى تحمل أقل قدر من الخسائر مقابل الأقساط المكتتبة يعد دليلا على مدى احترافية ودقة المعايير والضوابط المطبقة.
ونوه أن تلك المعايير تتضمن نوعية العمل لطالب وثيقة التأمين، حيث إن احتمالية تعرض مندوب المبيعات للحوادث تعد اكبر من احتمالية تعرض الموظف الذي يمارس أعماله من داخل المكتب لافتا إلى أن الحالة الاجتماعية تعد من ضمن المعايير التي تقوم بعض شركات التأمين بتطبيقها حيث يبدو المتزوجون اقل تسببا في الحوادث المرورية مقارنة بالعزاب.
وأوضح سعيد أن عددا من المعايير والضوابط التي تطبقها بعض الشركات تعد غير قانونية مثل ربط سعر الوثيقة بمكان الإقامة داخل الدولة أو جنسية السائق لافتا إلى أن تطبيق مثل هذه المعايير يعد من قبيل المبالغة غير المقبولة.
ونوه إلى أن قطاع التأمين شهد على مدار الأعوام الثلاثة الماضية تراجعا ملحوظا في أسعار التأمين الشامل على السيارات بسبب نقص الطلب وزيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين العاملة في الدولة.
وقال إن شركات التأمين أدركت استحالة الاستمرار في «حرق» الأسعار خاصة مع تكبدها لخسائر فادحة خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي دفعها لتحسين آليات التسعير بما يضمن تغطية المصاريف الإدارية وتحقيق هامش ربح.
وأكد سعيد أهمية الربط بين السجل المروري للسائق وسعر وثيقة التأمين بما يضمن منح العملاء من أصحاب السجلات المرورية النظيفة اقل معدل أسعار للتأمين الشامل مقابل فرص أعلى معدل لأصحاب السجلات المرورية السيئة والذين سبق وأن تسببوا في تكبد شركات التأمين لتعويضات مالية كبيرة.
وقال إن هذه الآلية تضمن فرض أسعار تأمين عادلة تراعي مصالح شركة التأمين وحملة الوثائق على حد سواء بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة القطاع من حيث النتائج الفنية والمالية والتي لابد أن تتأثر إيجابا بتطبيق هذه الألية المرنة.
وتكبدت شركات التأمين نحو 4 مليارات درهم خلال عام 2010 لإصلاح السيارات المؤمنة وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، بحسب الإحصاءات الأخيرة لهيئة التأمين.
وأشارت تلك الإحصاءات إلى أن التعويضات المدفوعة في قطاع تأمين السيارات خلال عام 2010 شكلت نحو 4% من إجمالي الأقساط المكتتبة البالغة نحو 52 مليار درهم.
وأكد سامر بوشناق المدير العام لشركة الاتحاد للتأمين أن أسعار التأمين الشامل على المركبات بلغت مستويات متدنية خلال الربع الأخير من العام الماضي نتيجة احتدام المنافسة وحرص الشركات على جمع السيولة النقدية من الأسواق على حساب الأسس والمعايير الفنية.
واستكمل «مع توالي ظهور النتائج المالية لشركات التأمين المدرجة والتي كشفت عن خسائر مالية فادحة كبيرة أدركت الشركات استحالة الاستمرار في ممارسات حرق الأسعار ومن ضرورة انتهاج سياسة تسعيرية جديدة تعتمد على أسس حساب المخاطر».
وأوضح مدير عام شركة الاتحاد للتأمين أن ارتفاع أسعار التأمين على السيارات منذ بداية العام الحالي جاء مصحوبا بتشدد شركات التأمين في اعتماد آليات “معقدة” لحساب المخاطر بحيث يراعي في تسعير الوثيقة عمر وسنة حصول السائق على الرخصة بالإضافة إلى السجل المروري للعميل ونوع السيارة وسعر قطع الغيار.
