06/05/2012 – بانوراما التأمين

وافق مجلس الوزراء على تمديد السنوات الخمس المعطاة لشركات التأمين العاملة في الدولة، لتعديل أوضاعها وفق أحكام المادة رقم (25) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ثلاث سنوات أخرى اعتباراً من 28 أغسطس المقبل.

وتنص أحكام تلك المادة، على أساس عدم الجواز للشركات بالجمع بين عمليات تأمين الأشخاص، وتكوين الأموال، وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في بيان صحافي وزعته الهيئة أمس، إن «تمديد مهلة تعديل أوضاع الشركات التي تمارس تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، ثلاث سنوات جديدة، إضافة الى السنوات الخمس السابقة، يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الشركات، لتعديل أوضاعها وفقاً للمعايير الموضوعة، بهدف تعزيز البيئة التنافسية في أسواق الدولة، وتسهيل تطبيق الممارسات القانونية الجديدة على الشركات، ما يخدم التنمية الاقتصادية في الدولة، ويسهم في تطوير قطاع التأمين، وتنظيم أعماله وفق المعايير العالمية».

وأكد «أن حكومة الإمارات تحرص باستمرار على تسهيل الممارسات والأعمال على الشركات، وذلك على النحو الذي يهيئ جواً صحياً ومناخاً إيجابياً ومنافساً في سوق التأمين في الدولة، الأمر الذي يدفع بعجلة البناء والتنمية بالدولة إلى الأمام، ويبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت على أرض الواقع».

ولفت المنصوري إلى أهمية تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات في أعمال شركات التأمين والأقساط المكتتبة فيها ونشاط قطاع التأمين في الدولة عموماً.

وأوضح أن «إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع لفرع تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، بلغ أربعة مليارات درهم، بنسبة بلغت 18٪ من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام ،2010 فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 18 مليار درهم، تشكل نسبة 82٪ من إجمالي الأقساط المكتتبة في العام ذاته».

من جانبها، قالت نائبة المدير العام لهيئة التأمين، فاطمة محمد إسحاق العوضي، إن «قرار مجلس الوزراء بمنح الشركات ثلاث سنوات إضافية لتوفيق أوضاعها، بشأن الفصل بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، يؤكد حرص قيادة الدولة، وعزم الحكومة على تنظيم قطاع التأمين، وتطوير سوق التأمين في الدولة، وفق أفضل الممارسات الدولية والمعايير العالمية، بشكل يؤدي إلى تطوير تنافسية شركات التأمين من جهة، وفي تعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارات».

ولفتت إلى أن «قرار التمديد يعطي لشركات التأمين التي تمارس تأمين الأشخاص والممتلكات، فرصة جديدة لتوفيق أوضاعها بالشكل المناسب الذي يخدم استراتيجية الشركات، وينعكس إيجاباً على إنجازات الاقتصاد الوطني».

وأوضحت أن «الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، حددت للشركات عدم جواز الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، فيما طلبت الفقرة الثانية من المادة من الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع جواز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء، في حين ألزمت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، عند نفاذ أحكام هذا القانون، بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس، المتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين».

وبينت أن «عدد الشركات التي تزاول عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات بلغ 13 شركة، منها 11 شركة وطنية، وشركتان أجنبيتان، تمارس العمليتين معاً، قبل صدور القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، في حين تم الفصل بين العمليتين بعد صدور القانون من خلال عدم منح التراخيص للشركات التي تجمع العمليتين، ليصل عدد الشركات التي تزاول عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات 35 شركة، منها 18 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، فيما بلغ عدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 10 شركات، منها شركتان وطنيتان وثماني شركات أجنبية في نهاية عام 2010».