10-01-2013 – بانوراما التأمين
دبي – تحتل دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في مجال التأمين التكافلي، وتبلغ حصتها نحو 9٫97% من إجمالي مساهمات التكافل العالمية و14% من مساهمات التكافل في دول الخليج، بحسب حسين الميزة الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين وإعادة التأمين”أمان”.
وقال لـ”الاتحاد”، إن أقساط التكافل في الإمارات نمت بنسبة 15% خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 3٫75 مليار درهم، ما يعادل نحو 14% من إجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة.
ولفت إلى أن قطاع التأمين التكافلي في الإمارات يسجل منذ سنوات عدة معدلات نمو مضاعفة مقارنة بما تسجله شركات التأمين التجاري، الأمر الذي يعكس آفاق التطور المترقبة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
وأكد الميزة أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي كقطاع جديد لاقتصاد دبي ستفتح آفاقاً جديدة لنمو القطاع في الدولة، من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وأوضح أن هذه المبادرة الكريمة سترتقي بالترتب العالمي للإمارات في مجال التأمين التكافلي، لتصبح في الصدارة خاصة، مع تمتعها بجميع المقومات اللازمة لتبوؤ هذه المكانة.
ولفت الميزة إلى أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تتسق مع تاريخ الإمارات الحافل بالإنجازات في مجال الاقتصاد الإسلامي، حيث تم تأسيس أول بنك إسلامي في العالم في دبي عام 1975، وهو بنك دبي الإسلامي، كما أصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة أول قانون للمصارف الإسلامية في المنطقة.
وتعمل عشر شركات في مجال التأمين التكافلي في الدولة أهمها: “أمان” و”سلامة” و”تكافل الإمارات” و”الهلال” و”نور تكافل” و”أبوظبي للتكافل” و”دار التكافل” و”ميثاق”.
ووفق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سيتم من خلال قطاع الاقتصاد الإسلامي، التركيز على مسارات رئيسية عدة، تتمحور ضمن مسارات التمويل الإسلامي، والتأمين الإسلامي والتحكيم في العقود الإسلامية، وتطوير صناعات الأغذية الحلال، والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية.
وسيتم من خلال كل مسار من هذه المسارات تأمين عدد من الحلول المتكاملة والتسهيلات لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي وتفعيل العمل به، حيث سيتم من خلال مسار التمويل الإسلامي تطوير أدوات التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية ضمن أسواق دبي، وإنشاء مجلس شرعي لاعتماد المنتجات الجديدة، حسب المعايير التجارية الإسلامية.
وسيركز مسار التأمين الإسلامي على جذب أكبر الشركات العالمية للتأمين الإسلامي لتتخذ دبي مقراً لها، وتطوير أدوات التأمين على مستوى الأفراد والمؤسسات. ووفق تقرير شركة “إرنست أند يونج” عن قطاع التأمين التكافلي العالمي تسجل الإمارات أعلى نسبة نمو مقارنة بباقي أسواق التكافل في العالم.
وفي السياق ذاته، أكد خبراء ومديرون تنفيذيون في قطاع التأمين التكافلي في الدولة، أن الإمارات بما تملكه من مقومات اقتصادية، وبنية تشريعية قوية، قادرة على قيادة قطاع التأمين التكافلي في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقالوا إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي كقطاع جديد لاقتصاد دبي تفتح آفاقاً جديدة لتطور قطاع التأمين التكافلي الذي يسجل أعلى معدل نمو مقارنة ببقية أسواق التكافل في العالم. وأضافوا أن توافر الرؤية السياسية الثاقبة، وبيئة الاستثمار المثالية، والبنية التشريعية القوية، أسهم في زيادة عدد شركات التأمين التكافلي في الدولة بنسبة 100% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال غسان مروش المدير التنفيذي لشركة تكافل الإمارات، إن قطاع التأمين التكافلي في الدولة لايزال يحقق ضعف نسبة التي يسجلها قطاع التأمين التقليدي، متوقعا أن يسجل القطاع زيادة بنسبة 19% خلال العام الحالي.
وأكد أن قطاع التأمين التكافلي في الدولة يمتلك فرصاً واعدة للنمو خاصة مع ضعف نسب انتشار الخدمات التأمينية بوجه عام والتأمين التكافلي على نحو الخصوص.
ولفت إلى أن الدخل المرتفع القابل للإنفاق، وانخفاض معدل اختراق برامج التكافل لشريحة الأسواق العائلية، يمنح إمكانات كبيرة لنمو التكافل في المنطقة. وواصلت شركات التأمين التجارية تحقيق عائدات أعلى من مؤسسات التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ متوسط عائدات حقوق المساهمين فيها 8% مقارنة مع 4% لمؤسسات التكافل.
ومن جهته، قال تامر ساهر مدير تطوير المنتجات في شركة “آر جي إيه” لإعادة التأمين، إن قطاع التكافل تجاوز ضغوط الأزمة واستمر في النمو خلال السنوات الماضية سواء من حيث حجم الأقساط المكتتبة أو أعداد الشركات العاملة التي تجاوزت 190 شركة على مستوى العالم، وهو ما يؤهل دبي للقيام ريادي في هذا المجال.
وأضاف أن قطاع التأمين التكافلي في السوق الإماراتية لايزال يسجل نسباً مضاعفة مقارنة بما تسجله شركات التأمين التقليدية.
وأوضح أن المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي طرحتها شركات التأمين التكافلي استطاعت أن تلبي احتياجات شريحة متطلبات كبيرة من العملاء، حيث تشهد هذه المنتجات نمواً طلباً واسعاً في الوقت الراهن.
وبين أن عدد شركات التأمين التكافلية العاملة في السوق كاف على صعيد التأمينات العامة، مع وجود حاجة ماسة لمزيد من شركات التكافل العائلي التي توفر “تأمينات الحياة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية”، باعتباره قطاعاً واعداً ويشهد معدلات نمو كبيرة.
وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 61 شركة تأمين، منها 34 شركة تأمين وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية، وبلغ عدد شركات الـتأمين التي تزاول جميع فروع التأمين 11 شركة وطنية، بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول عمليات تأمين الأشخاص “عمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات دون غيرها” شركتين وطنيتين، وثماني شركات أجنبية
