20/02/2013 – بانوراما التأمين
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة التأمين بالدولة ورشة عمل خاصة بنشاط التأمين في الدولة في مبنى دائرة المالية في عجمان.
وتهدف الورشة الى توعية العاملين في قطاع التأمين في إمارة عجمان بتفاصيل التشريعات التأمينية وإجراءات الترخيص والتفتيش للمساهمة في تطوير الأداء وزيادة دور قطاع التأمين في المنظومة الاقتصادية وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية بشكل يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور مصطفى رجب استشاري التأمين في هيئة التأمين خلال الورشة ان عدد شركات التأمين في الدولة بلغ الى الان 60 شركة منها 34 وطنية و26 أجنبية فيما بلغ عدد شركات التأمين التكافلي 10 شركات وبلغ عدد وكلاء التامين 19 شركة وعدد وسطاء التامين 172 شركة وعدد استشاريي التامين 17 شركة وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 69 شركة وعدد خبراء رياضيات التأمين 32 شركة… فيما بلغت قيمة أقساط التأمين في دولة الإمارات في 2011 ما يعادل 24 مليار درهم وبلغت حصة الشركات الوطنية "تأمين الأشخاص" ما نسبته 30 في المائة والأجنبية 70 في المائة وتأمين الممتلكات والمسؤوليات الوطنية ما نسبته 76 في المائة والأجنبية 24 في المائة.
وقال إن إجمالي استثمارات شركات التأمين بلغ 6ر25 مليار درهم عام 2011 وعدد العاملين في شركات التأمين بلغ سبعة آلاف و998 موظفا وعدد الموظفين المواطنين 521 مواطنا بنسبة 5ر6 في المائة وتطرق الدكتور رجب الى الفرق بين التأمين الاعتيادي والتأمين التعاوني والتأمين التكافلي أو التأمين الإسلامي.
وتطرق إلى التشريعات الموضوعية كقانون المعاملات المدنية والقانون التجاري البحري وقانون السير والمرور… كما تطرق إلى التشريعات الرقابية التنظيمية كقانون إنشاء هيئة التأمين والأنظمة والتعليمات العديدة التي أصدرتها هيئة التأمين.
وتحدثت السيدة ليلى حسين الزرعوني مدير إدارة الرقابة الفنية والمالية بالتكليف ومدير مكتب هيئة التأمين بالتكليف في دبي حول إجراءات الترخيص والقيد والتفتيش عن القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 والخاص في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.. وقالت أن الهدف من تأسيس الهيئة تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين.
وتناولت الشكل القانوني لشركات التأمين ومنها شركات التأمين الوطنية "شركة مساهمة عامة" ورأس المال لا يقل عن مائة مليون درهم وشركات التأمين الأجنبية "إما فرع شركة تأمين أجنبية أو عن طريق وكيل تأمين" و رأس المال لا يقل عن مائة مليون درهم وشركات التأمين الخليجية "إذا كانت مملوكة 100 مائة بالمئة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تعامل معاملة الشركات الوطنية".
وتطرقت السيدة الزرعوني إلى أعمال التأمين المباشر وتنقسم إلى تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات وتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال والتأمين على الحياة بجميع أنواعه والتأمين الصحي بجميع أنواعه وتأمين الحوادث الشخصية المرتبط بالتأمين على الحياة.
وتحدثت عن ترخيص وقيد شركات التأمين الوطنية وشروط ترخيص وقيد شركات التأمين الأجنبية وقيد المهن المرتبطة بالتأمين منها وسطاء التأمين ووكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين وخبراء رياضيات التأمين "الإكتواري".
كما تطرقت إلى دور الهيئة في التفتيش على شركات التأمين والمهن المرتبطة بها وضرورة إجراء فحص دوري على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين.
وفي نهاية الورشة اشاد المشاركون فيها بما تم تقديمه وعرضه من معلومات حول اساليب العمل والانظمة المعمول بها في هيئة التأمين بالدولة والقوانين التي تنظم عملية ترخيص شركات التأمين.
