16-12-2014 – بانوراما التامين
عمان – اصبحت حالات افتعال حوادث الدهس من قبل بعض «المستهترين» بأرواحهم الذين يرمون انفسهم امام المركبات شكلا من اشكال النصب والاحتيال بهدف ابتزاز الآخرين، وجني المال بطريقة غير مشروعة.
الأساليب الاحتيالية تتركز من قبل أفراد العصابة باختلاق جريمة الدهس امام المركبات الفارهة، او مركبات تقودها سيدات، وذلك بهدف ترويعهم من اهوال تلك الحوادث، ومحاولة الافتراء عليهم من خلال انهاء الموضوع دون شكوى مقابل مبلغ من المال او التوجه الى اقرب مستشفى وبعدها تبدأ سلسلة الطلبات من قبل مفتعلي حوادث الدهس. ووفق القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار او بكلتا العقوبتين من ادعى وقوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي انه مفتعل او مقصود.
ومع ذلك لا تشكل النصوص القانونية رادعاً ومانعاً للأفراد مرتكبي حوادث الدهس، لاسيما وان مفتعلي الحوادث حال شعورهم باللجوء الى المحاكم والقضاء يلوذون بالفرار خشية الامساك بهم نتيجة اسبقياتهم في قضايا النصب والاحتيال، ما دعا الخبراء الى مطالبة الجهات المعنية بمراقبة تلك الفئة من المجتمع، علاوة على تغليظ تلك العقوبة تلافياً لتكرارها واستخدامهم لأساليب النصب والاحتيال على المواطنين، ووضع حد لمن تسول له نفسه تعريض الآخرين فريسةَ لهم.
مدير الاتحاد الاردني لشركات التأمين ماهر الحسين، بين ان قطاع التأمين عانى في سوق التامين الاردني خلال السنوات السابقة من عدد من الصعوبات والاختلالات التشريعية وعدم توازن سعر التامين الإلزامي المحدد من الدولة للمركبات المؤمنة تأمينا إلزاميا مقارنة مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق شركات التأمين إضافة إلى ما تكبده القطاع من خسائر نتيجة استهدافه من عصابات احترفت الاحتيال على شركات التامين والاستقواء عليها والحصول على تعويضات بغير وجه حق الأمر الذي أدى إلى استنزاف شركات التأمين وزيادة خسائرها في السنوات العشر الماضية عن 160 مليون دينار منها ما يقارب الـ (30) مليونا تعويضات عن حوادث مفتعلة.
واشار الحسين، الى ان اجراءات الاتحاد للتصدي للاحتيال على شركات التأمين تمثلت بتوفير حماية أمنية للشركات بالتعاون مع الأمن العام من اعتداءات عصابات وبلطجية على مقراتها، اضافة الى إطلاق نظام إصدار تقارير الحوادث المرورية الكترونياً حيث ساهم النظام – على حد تعبيره – بمنع كثير من حالات الاحتيال ومفاقمة الضرر كون صور الحادث تلتقط من قبل مندوب الأمن العام وقت حصول الحادث ومن موقع الحادث وترسل الصور مباشرة إلى شركة التامين التي تقدر قيمة الضرر وفقا للصور، مؤكداً ان الاتحاد سيبقى يعمل لايجاد آليات وأدوات لمحاربة ظاهرة احتيال مفتعلي حوادث الدهس على الشركات والمحافظة على مدخراتها وأموالها.
الخبير الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي، قال ان غياب المعرفة بالجوانب القانونية للمواطنين عن مفتعلي حوادث الدهس هي التي تدفع تلك الفئة المستهترة لإجبارهم على الرضوخ لمطالبهم ورغباتهم.
وبين الخزاعي ان الاساليب الاحتيالية تجعل المواطنين فريسة سهلة لمفتعلي حوادث الدهس نتيجة الخوف والذهول والحرص على ارضائهم خشية اللجوء الى القضاء والمحاكم، مشيراً الى ان الجهل وعدم الالمام بالجوانب القانونية للمواطنين من العوامل التي ساعدت على انتشار ذلك النوع من الجرائم. وطالب الخزاعي، كل من يتعرض لمثل هذه السلوكيات المفتعلة ان يلجأ للشكوى والقضاء، وعدم الرضوخ لمطالب مدعي ومفتعلي حوادث السلوك، كون السكوت عليهم وارضائهم يجعل هذا السلوك مقبولا اجتماعيا وان هناك من سيقع فريسة لاستغلال هذه الفئة غير السوية من المجتمع، لافتاً الى ان الطمع والجشع والخداع وابتزاز الآخرين والبعد عن الدين اهم دوافع قيامهم باختلاق حوادث الدهس.
