06-11-2012 – بانوراما التامين
عمان – بدأ الاتحاد الاردني لشركات التأمين بمناقشة تقرير البنك الدولي الخاص بتحرير التأمين الالزامي، وبدأ الاتحاد بالتشاور مع ادارات الشركات المحلية حول تحرير الالزامي والافكار التي تضمنها التقرير ، حيث تضمن التقرير الجوانب الفنية اللازمة والمساعدة في تطوير الأطر الرقابية والقانونية الكفيلة لتنظيم الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ قرار مجلس ادارة الهيئة بتمكين شركات التأمين من الاكتتاب الفني السليم لوثائق التأمين الإلزامي على المركبات -تحرير التأمين الالزامي- اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وقال رئيس الاتحاد الاردني لشركات التأمين عثمان بدير ان الاتحاد بدأ امس بمناقشة توصيات التقرير مع الشركات المحلية، متوقعا الخروج بالتوصيات والملاحظات على الافكار التي تضمنها التقرير نهاية الاسبوع الحالي، وستركز المناقشة على العديد من الارشادات الخاصة بتحرير التأمين الالزامي بما يضمن حقوق جميع اطراف المعادلة.
وأوضحت مدير عام هيئة التأمين رنا طهبوب في تصريح سابق ان الهيئة ستبدأ بتنظم ورشات عمل متخصصة لمناقشة التقرير مع كافة الجهات ذات العلاقة من ممثلي الاتحاد الاردني لشركات التأمين وشركات التأمين ونقابة أصحاب مكاتب وكالات التأمين وجمعية وسطاء التأمين، ومديرية الامن العام وهيئة تنظيم النقل البري ونقابة العاملين في النقل البري ونقابة أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية العمومية ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية وجمعية حماية المستهلك وشركات تكنولوجيا المعلومات المتعاقدة مع قطاع التأمين، بالاضافة الى منظمات اهلية.
وأشارت طهبوب الى انه سيتم التباحث والتشاور وتبادل وجهات النظر مع القطاع لضمان الوصول إلى أطر قانونية تكفل التوازن بين كافة أطراف المعادلة التأمينية والتطبيق الأمثل للقرار بما يراعي مصلحة كافة الأطراف.
وبينت ان التقرير يتضمن الضوابط والشروط التي سترافق تحرير التأمين الالزامي ثلاثة محاور رئيسة وهي: آلية إصدار وثائق التأمين، وسياسة التسعير، أما المحور الثالث فيتعلق بضمان حصول كافة حملة الوثائق على التغطية التأمينية المناسبة و بالسعر العادل.
وتعتبر المساعدة الفنية التي قدمها البنك الدولي مساهمة واضحة في وضع الأطر الفنية لعملية الاكتتاب وآلية التسعير المتبعة من قبل الشركات والأطر الرقابية التي ستمكن هيئة التأمين من متابعة وتقييم سياسات وآليات التسعير، كما ستسهم المساعدة الفنية في بلورة الحلول المناسبة لضمان التطبيق الأمثل لعملية الاكتتاب في التأمين الإلزامي على المركبات. كذلك ستتم مراجعة الأطر القانونية الحالية المنظمة لسوق التأمين الإلزامي والخروج بتوصيات تتماشى مع المعايير العالمية و بما يتناسب مع التشريعات الأردنية.
وكان مجلس ادارة الهيئة قد قرر في اذار الماضي منح شركات التأمين حرية الاكتتاب اعتبارا من 1/1/2013 وتكليف الهيئة بوضع الضوابط والدارسة التي ستقوم بها الهيئة هي دراسة الضوابط وليس دراسة امكانية التراجع عن القرار السابق.
التاريخ : 06-11-2012
