19-01-2016 – بانوراما التأمين
قالت دراسة صادرة عن الشركة الأولى للتأمين التكافلي (أولى تكافل) ان حصة شركات التأمين في السوق الكويتي من الأقساط المكتتبة هي الاقل مقارنة بنظيراتها في السوقين السعودي والتركي، نظرا لارتفاع عدد الشركات مقارنة بقيمة الاقساط التي تتنافس عليها تلك الشركات.
وأشارت في الدراسة التي خصت بها القبس إلى أن متوسط حصة الشركة الواحدة في السوق الكويتي تبلغ 31.6 مليون دولار لعام 2014 (28.89 مليون دولار لعام 2013) مقابل 154.9 مليونا لكل شركة تركية في عام 2014 (140.8 مليون دولار لعام 2013)، فيما بلغت حصة الشركة الواحدة بالسعودية 232.2 مليون دولار لعام 2014، مقارنة بـ192.3 مليونا دولار للسنة التي سبقتها.
هذا على الرغم من أن عدد شركات التأمين في السوق الكويتي تبلغ 32 شركة، منها 12 شركة تأمين تكافلي تتنافس على أقساط مكتتبة بقيمة 1.013 مليار دولار لعام 2014، مقارنة بـ0.924 مليار دولار لعام 2013 بنسبة تمثل %20.4 إلى كل شركة تركية، و%13.6 من كل شركة سعودية.
وأضافت أن السوق التركي حقق أقساطاً خلال عام 2014 بلغت 11 مليار دولار، مقارنة بـ10 مليارات دولار خلال عام 2013، موزعة على 71 شركة تأمين، فيما بلغ إجمالي الإقساط للسوق السعودي 8.128 مليارات دولار خلال عام 2014 مقارنة 6.730 مليارات للعام الذي سبقه، موزعة على 35 شركة تأمين.
قلة التنظيم
وفي تعليقه على التقرير، أكد الرئيس التنفيذي للشركة حسين العتال أن هذه الارقام تدل بصورة واضحة على قلة التنظيم في السوق الكويتي، وافتقاره إلى وجود هيئة تنظيم ورقابة كما هو معمول به في أغلبية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبقية دول العالم المتقدمة.
وأضاف «من غير المعقول أن يتجاوز عدد الشركات في سوق صغير مثل السوق التأمين الكويتي 32 شركة الذي يقترب من عددها في السعودية البالغ 35 شركة، لا سيما أن قيمة الأقساط لسوق التأمين الكويتي تتضمن قطاع النفط على خلاف السوق السعودي الذي تتم تغطية قطاع النفط من قبل شركة أرامكو.
وعزا ذلك قيام وزارة التجارة والصناعة بمنح الشركات تراخيص من دون دراسة مسبقة لوضع السوق واحتياجه إلى هذه الشركات، ومن دون استيضاح نتائج الشركات القائمة بعد منحها التراخيص ومزاولة عملها.
حرق الأسعار
وذكر أن السوق الكويتي تسيطر عليه 4 شركات تأمين تقليدي تأسست منذ الستينات، وتستحوذ على %67 من أقساط السوق، وبعد انقطاع طويل عادت الوزارة لمنح تراخيص بعد عام 2000، واستمرت بمنح التراخيص من دون دراسة احتياجات السوق، بالرغم من أن العديد من الشركات منيت بالخسائر، مما أدى إلى اتباع هذه الشركات سياسة حرق الأسعار، لتستطيع تسويق منتجاتها والاستمرار في العمل من دون الأخذ بعين الاعتبار هامش المخاطرة الذي سيترتب على هذه السياسة.
لذلك، اعتبر العتال أن أحد أهم الحلول للسيطرة على السوق الكويتي يتمثل في إنشاء هيئة الرقابة الخاصة بالتأمين، والتي بدورها ستقوم بتنظيم السوق، وتشجيع الشركات على الاندماج، لتحقيق أفضل النتائج، والقضاء على سياسة حرق الأسعار.
