06/03/2013 – بانوراما التأمين
قال مختص في التأمين إن أسعار وثيقة التأمين الإلزامي في السعودية أقل سعرا مقارنة بدول الخليج, كما لا تلتزم بأي اعتبارات اكتتابية عدا , زيادة القسط على السائقين المراهقين, في الوقت الذي تحدد فيه دول الخليج سعر وثيقة التأمين وفق نوعية المركبة وموديلها وسعتها وعمر السائق, في حين أن البحرين تحدد سعر وثيقة التأمين على المركبة وفق سعة المحرك, مشيرا إلى أن أسعار التأمين يجب أن تكون حسب قواعد الاكتتاب الفنية المعروفة. وهنا أكد لـ ”الاقتصادية” سليمان بن معيوف ”محلل تأميني” أن أسعار تأمين المركبات في السعودية لا تلتزم بأي اعتبارات اكتتابية عدا زيادة القسط على السائقين المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، مقارنة بالأسعار في دولة الإمارات على سبيل المثال، التي تحدد السعر وفق نوعية المركبة وموديلها وسعتها وعمر السائق، لذا فإن أسعارها أعلى من السعودية وتتفاوت الأسعار بين الحدين الأدنى والأعلى. وأشار ابن معيوف إلى أن هيكل الأسعار فيما يخص التأمين الإلزامي في البحرين يعتمد على ثلاث فئات للمركبات بحسب سعة المحرك، حيث تراوح هذه الأسعار بين 59 دينارا للسيارات الخاصة التي تقل سعة محركها عن 2200 ملم فيما تصل 200 دينار لسيارات التأجير التي تكون سعة محركها 3651 ملم فأكثر. أما في دولة الكويت فأظهرت بعض الدراسات أن الأسعار المطبقة لا تتناسب مع الخسارة الفنية التي تتكبدها شركات التأمين وخصوصا بعد رفع قيمة الدية إلى عشرة آلاف دينار واستحداث تعويضات جديدة رفعت من قيمة التعويضات, ولهذا فإن أسعار التأمين في دول الخليج تفوق الأسعار المطبقة في الكويت والتي تراوح ما بين 38 و60 دينارا.
وأوضح ابن معيوف أن الأسعار يجب أن تكون حسب قواعد الاكتتاب الفنية والمعروفة بحيث لا تؤدي إلى هبوط أسعار منتجات الشركة عن المستوى المقبول فنياً أو التسبب في خسارتها. وقال: ”قواعد الاكتتاب الفنية هي العامل الرئيسي في ضبط القسط التأميني مقارنة بالخسائر المحتملة أو المتوقعة، كما أن تزويد مؤسسة النقد بالأسس المستخدمة في تحديد الأسعار جزء من المادة 46 بحيث لا يجوز لشركة التأمين الاعتماد على الأسعار المطروحة في السوق التي لا تستند إلى معايير وقواعد الاكتتاب الفنية، ولهذا فإن إدارة أية شركة ملزمة بتغطية المصاريف الإدارية وتحقيق هامش ربح عادل ومنطقي”. وأشار إلى أن اختلاف أسعار تأمين المركبات المطبق حالياً من قبل شركات التأمين بنوعيه الإلزامي والشامل، لا يعكس الالتزام بلوائح وأنظمة مؤسسة النقد السعودي، خاصة المادة رقم 46 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، التي نصت على أن شركة التأمين عند تحديد الأسعار يجب أن تلتزم بأن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها قياساً إلى التغطية التأمينية والخدمات المقدمة للعملاء. ويأتي إلزام شركات التأمين في الأول من نيسان (أبريل) المقبل بتطبيق التسعيرات الجديدة لوثيقة التأمين الإلزامي على السيارات، لتصبح ملزمة وسارية المفعول، تماشيا مع التقرير الإحصائي ”الإكتواري”، ولهذا سيحث العديد من شركات التأمين على اتباع سياسة جديدة تتمثل في طرح خدمات مساندة ذات نوعية وابتكارية من شأنها تبرير الارتفاع المتوقع، مما سينعكس إيجابا لمصلحة العملاء. وذكر ابن معيوف أن من ضمن هذه الخدمات التأمينية المتوقعة: المساعدة على الطريق في حالة التعطل، وتغطية إصابات قائد المركبة وتعويض العميل بمركبة بديلة أثناء فترة إصلاح المركبة المؤمّنة، وخدمة التزود بالوقود وخدمة شحن البطارية وتبديل الإطارات وفتح السيارة والقطر أو شحن السيارة، وهذه الخدمات من الممكن أن تسندها شركات التأمين إلى شركات متخصصة، إضافة إلى عقد اتفاقات ثنائية مع شركات خدمية لتقديم خصومات لعملاء شركات التأمين. أما بالنسبة للتأمين الشامل للمركبات فليس هناك فرق شاسع أو اختلاف واضح في الأسعار بين السعودية والدول الخليجية، فشركات التأمين الإماراتية والبحرينية تطبق العديد من المعايير الاكتتابية لتحديد القسط وتشمل نوع السيارة وموديلها، ونوع الاستخدام وعمر السائق وجنسيته ومكان إقامته وسجله المروري، كما أن نسبة التحمل تحدد نسبة القسط التأميني في كل الدول، وتتفوق شركات التأمين الإماراتية بتقديم الخدمات المساندة للغطاء التأميني. وحسب استطلاعات الرأي فإن أسعار تأمين المركبات في دولة الإمارات العربية قد تراجعت خلال السنوات الخمس الأخيرة من 6.5 في المائة إلى 1.80 في المائة ولهذا يتوقع المراقبون أن شركات التأمين الإماراتية ستواجه مشاكل مالية خلال السنتين المقبلتين، نظرا للتراكم المطرد في المطالبات، وقد يكون الحل لهذه المشكلة في عمليات اندماج بين أكثر من شركة أو استحواذ من قبل شركة متمكنة مالياً. على النقيض من ذلك وطبقاً لتحرك مؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق الأسعار المقترحة من قبل الخبراء الإكتواريين فإن ارتفاع أسعار تأمين المركبات في السعودية سينعكس إيجابا على قطاع التأمين، وذلك بفرض الأسعار العادلة والمناسبة ودفع المطالبات وتحسن الخدمات المقدمة للعملاء، كما أن تطبيق الاعتبارات الاكتتابية لتحديد الأسعار سيظهر لنا عينة من السائقين الملتزمين بالأنظمة المرورية، وهذا ناتج عن تقديم خصومات في الأقساط في حال كون سجل العميل خاليا من المطالبات. من جهة أخرى، أكد حسين العتال العضو المنتدب لشركة الأولى للتكافل في الكويت أن السعودية تتمتع بخبرات جيدة ورقابة جيدة على سوق التأمين، واصفا السعودية بأنها سباقة في هذا الأمر مما جعل القطاع التأمين السعودي ضمن القطاعات الآمنة على مستوى الخليج، مثمنا ما يتمتع به السعوديون من وعي تأميني ملحوظ. وحول سعر وثيقة التأمين على السيارات في الكويت قال: ”لا يوجد تغيير في أسعار التأمين الإلزامي للمركبات في الكويت حيث يبلغ أقل سعر ما يعادل 550 ريالا سعوديا، وإننا في الكويت نعمل جاهدين من أجل وثيقة التأمين ضد الغير بمساعدة شركات التأمين واتحاد التأمين ووزارتي التجارة والصناعة الداخلية الكويتية”.
